تقرير أجنبي: المتعاقدون الأمريكان في العراق وأفغانستان أهدروا المليارات و أشعلوا الحروب

22:53 2022-01-12 63161 تقارير عربية ودولية 0

2022-01-12

63161

أكد تقرير جديد ،اليوم الأربعاء، أن عناصر المتعاقدين الأمريكان والذين يعملون لحساب الشركات الامنية الخاصة في العراق وافغانستان مسؤولين عن التبذير والإحتيال وسوء المعاملة واشعال الحروب في المنطقة لمنافعهم الشخصية .

وذكر موقع "انكستك ميديا" الأمريكي في تقرير تمت ترجمته ، إنه: ” ومنذ عام 2011 وحتى الان قدرت لجنة التعاقد في زمن الحرب التي فوضها الكونغرس أنه كان هناك بالفعل ما بين 31 مليار الى 60 مليار دولار من النفايات المتعلقة بالتعاقد في منطقتي الحرب في العراق وأفغانستان”.

واضاف ان “البيانات اظهرت إنه كان هناك عشرات المليارات من الهدر بما في ذلك الاحتيال الجنائي، ففي السنوات العشر الأخيرة من الحرب. أصدر المحقق العام الخاص بإعادة الإعمار الأفغاني عشرات التقارير التي توثق عمليات الهدر في أفغانستان ، على الرغم من أنه ساعد في إدانة 160 شركة وفردًا بالاحتيال وتوفير 3.8 مليار دولار لدافعي الضرائب في هذه العملية”.

وتابع أن ” التقرير المشترك للسياسة الدولية ومشروع براون لتكاليف الحرب اظهر ان نصف مبلغ 14 ترليون دولار التي انفقت على الحرب في العراق وافغانستان منذ عام 2001 الى عام 2020 قد ذهبت الى المتعاقدين الامنيين”.

واوضح ان “من بين النتائج التي توصل إليها التقرير أن أكبر المستفيدين حتى الآن هم أكبر خمسة مقاولين للأسلحة ، وهم شركات لوكهيد مارتن ، وبوينغ ، ورايثيون ، وجنرال دايناميكس ، ونورثروب غرومان. وقامت هذه الشركات الخمس وحدها بتقسيم عقود بقيمة 2.1 تريليون دولار منذ عام 2001″.

وبين ان ” شركة لوكهيد مارتن لصناعة الاسلحة والطائرات الامريكية تلقت لوحدها 75 مليار دولار في عام 2020 فقط ، وهو ما يمثل أكثر من مرة ونصف ضعف الميزانيات المجمعة لوزارة الخارجية ووزارة الخارجية الأمريكية. وكالة التنمية الدولية، فإذا كانت إدارة بايدن تريد حقًا وضع الدبلوماسية أولاً ، فيجب تصحيح هذه العسكرة المتطرفة للميزانية “.

واشار التقرير الى ان ” الحرب والاستعدادات للحرب هي تجارة كبيرة ، على نطاق يكاد لا يمكن تصوره. لكن استخدام المتعهدين والمتعاقدين له تأثير ضار أكثر: فهو يجعل الحرب أكثر احتمالا ويجعل من السهل تمديد الحروب لفترة طويلة إلى ما بعد النقطة التي كان ينبغي أن تنتهي عندها، و باختصار استخدام المتعاقدين الخاصين يسمح بنشوب الحروب”.