أعلن مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح ،اليوم الأربعاء، أن مجمل ديون العراق تصل إلى نحو 20 مليار دولار، مؤكداً أنها تُسدّد وفق جداول زمنية ولها تخصيصات في الموازنة العامة، وذلك مع خروج العراق من لائحة الدول العالية الخطورة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد صالح، في تصريح، أن “رفع اسم العراق من لائحة الدول العالية المخاطر يعد إنجازاً مهماً للتكامل المالي مع أوروبا، لأنها المركز المالي العالمي، ما سيعطي للعراق فرصة في أن تكون تعاملاته المالية أوسع ويقلل من كلف مخاطر الائتمان، وسيكون التعاطي مع المراسلين المصرفيين أكثر سهولة”.

وشدد على أن “هذه الخطة الإيجابية جعلت من العراق جزءاً من البيئة المالية الدولية، أما بقاء العراق من ضمن اللائحة دليل على الحصار، وكانت بريطانيا قد قامت في العام الماضي برفع اسم العراق واليوم الاتحاد الأوروبي، وهو نصر كبير للعراق وللقطاع المالي والمصرفي، وقبل رفع اسم العراق عن اللائحة كانت كل معاملات العراق تؤخذ بعين الربية والخوف منها، ما أثر في كلفة التجارة والتمويل وتعطل المعاملات المالية”.

ولفت صالح إلى أن “الاتحاد الأوروبي كانت لديه شكوك وهي غير موجودة، فالجرائم والمخالفات موجودة في جميع العالم، أما معاملات العراق فنظيفة وتخضع للامتثال، لأن تحويل الأموال يخضع لمعايير كثيرة ويصفى معلوماتياً كل مبلغ يخرج من العراق”.

ونوّه صالح بأن “هناك تعاوناً دولياً بين العراق و هيئات مكافحة غسيل الأموال في العالم ومع الفريق المالي الدولي المسؤول عن هذه المسائل، والعراق عضوٌ مهمٌ في هذا الفريق، وكل هذه النقاط إيجابية وتصب في مصلحة العراق وتحسين اندماجه في البيئة المالية والمصرفية العالمية”.

وأوضح أن “العراق أكمل تعويضات الكويت ودفع 52,4 مليار دولار، وكل الديون المليونية تعود إلى ديون ما قبل عام 1990 وقد حسمت في اتفاقية (نادي باريس) التي وقعها العراق عام 2004 وقد شطبت 80% أو أكثر من ديون العراق”، لافتاً إلى أن “الدول التي لم تسوِّ ديونها مع العراق لما قبل عام 1990 تُعتبر ديونها متآكلة بالتقادم مع مضي 40 سنة عليها, مشيرا الى أن “بعض الديون الخارجية تولدت أثناء الحرب على “داعش”، ومجمل الديون التي على العراق تصل إلى نحو 20 مليار دولار وتسدد وفق جداول زمنية ولها تخصيصات في الموازنة العامة”.