سلّط تقرير لمؤسسة كونراد اديناور الألمانية ،اليوم الأربعاء، الضوء على حرائق المستشفيات في العراق عام 2021 والتي تسببت بوفاة المئات من العراقيين خلال فترة جائحة فايروس كورونا، فيما حمل الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية تفكك النظام الصحي.
وذكر التقرير الذي  ان ” الحرائق التي اندلعت في مستشفيات الناصرية وبغداد وتسببت بمئات القتلى اشار فيها الصحفيون العراقيون الى سلسلة طويلة من العوامل المساهمة التي أدت إلى المأساة ، بما في ذلك مواد البناء الواهية والقابلة للاشتعال بشدة ، وانفجار خزانات الأكسجين التي تمت إدارتها بشكل سيء ، والتماس الكهربائي ، ونقص معدات السلامة من الحرائق، لكن العراقيين العاديين في القوا باللوم في الواقع الى سبب اعمق يكمن في الفساد “.
و أضاف أن ” العراقيين بينوا ان الفساد المستشري في القطاع الصحي العراقي كان السبب وراء عدم قيام دولة غنية بالنفط مثل العراق ببناء وصيانة مرافق صحية آمنة حيث ان نظام المحاصصة السياسي جعل الاحزاب الحاكمة تستولي على القطاعين العام والخاص على حدٍ سواء ، كما ان الانخراط في أشكال الكسب غير المشروع التي سمحت تدريجيًا بتقويض الوصول العادل إلى المؤسسات العامة والأسواق الخاصة التي يسيطرون عليها”.
واوضح التقرير ان ” الفساد في العراق مجموعة شاذة من المعاملات غير المشروعة فهناك تنازع على السلطة بين حفنة من الأحزاب السياسية، كل منها يهيمن على مخصصات الميزانية ، والتوظيف ، والتعاقد داخل وزارة واحدة أو أكثر، حيث يتم التضحية بجودة الخدمة من أجل الحفاظ على ممارسات الكسب غير المشروع التي تغذي الإيرادات في شبكات المحسوبية “.
وبين ان ” مثل هذه الممارسات منتشرة في جميع مستويات الحكومة بالإضافة إلى الأسواق الخاصة ، حيث يتخذ الفساد أشكالًا مختلفة ويأتي مع مخاطر كبيرة بشكل خاص في قطاع الرعاية الصحية”، مبينة أن “تفكك نظام الرعاية الصحية في العراق الذي كان مشهورًا بسبب الحروب التي قادتها الولايات المتحدة بالإضافة إلى عقوبات الأمم المتحدة موثق جيدًا في دراسات العلوم الطبية والاجتماعية ، ولكن لم يتم إيلاء اهتمام كبير نسبيًا للطرق التي يتم من خلالها الفساد المنظم الذي يمكن القول بأنه الأكثر تآكلًا وخطورة”.
واشار التقرير الى أن ” كل سلسلة آليات التوريد ومراقبة الجودة في قطاع الرعاية الصحية مصممة لضبطها تحت سيطرة المصالح السياسية القوية ، وهي دائما ما تكون محل شك وخصوصا في سوق الادوية حيث غالبا ما يكون هناك غياب لاختبارات السلامة والجودة “.
ونوه التقرير الى أن ” السيطرة الإدارية على وزارة الصحة في بغداد تغيرت رسميًا عدة مرات بين الأحزاب السياسية على المستوى الوزاري في حقبة ما بعد الغزو ، لكن وزارة الصحة كان يهمين عليها عمليًا فصيل سياسي معين يمثله كبار المسؤولين عبر الوزارة مما يجعل سلطة الوزير مشروطة في أحسن الأحوال”.