وفيما يرى مراقبون ان زيارة وفد الاطار قد تقرب وقت الاتفاق على الحكومة الجديدة، يفتح الصدر باب التفاهمات مجددا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني دون انتظار حسم موقف التنسيقي من حراك تشكيل الحكومة سيما وان الأخيرة تنتظر حسم نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا والإصرار على ضرورة النظر بشكل قانوني مع الطعون المقدمة بشأنها.

الشروع في الحوار

واعلن التيار الصدري، يوم الخميس (9 كانون الأول 2021)، الاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على الشروع في الحوار بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
وذكر بيان لمكتب الصدر تلقى "المطلع"، نسخة منه، ان "الصدر تلقى اتصالاً هاتفياً مهماً من زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، وتناولا ضرورة التواصل من أجل مصالح العراق والشعب".
وتابع البيان ان "الجانبين اتفقا على تفعيل الحوار الجاد في ما يخص التحالفات المقبلة، بما يضمن مصالح البلد والشعب الذي ينتظر المصادقة على نتائج الانتخابات ليستعيد هيبته وكرامته".

انتظار التوافق الشيعي

الى ذلك، رد الحزب الديمقراطي الكردستاني على بيان الصدر بشأن فتح باب الحوار لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا على موقفه الذي اعلنه سابقا وهو انتظار التوافق داخل البيت الشيعي.
ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي صبحي المندلاوي في تصريح تابعه "المطلع"، ان "الديمقراطي ومنذ البداية اوضح انهم ينتظرون التوافق الشيعي الا انا هذا لا يمنع من ان يكون هناك تواصل بين الاحزاب الشيعية لكي يصلو الى توافق"، مبينا ان "اتصال بارزاني الهاتفي مع الصدر يندرج ضمن هذا الاطار".
وأشار المندلاوي الى ان "الموقف الحيادي لا يمكن ان يكون الى نهاية المطاف ولابد من الوصول الى مرحلة لاتخاذ قرار".
وتصدرت الكتلة الصدرية بزعامة الصدر نتائج الانتخابات برصيد 73 مقعدا (من أصل 329)، بينما حل الحزب الديمقراطي الكردستاني رابعا على مستوى العراق والأول في إقليم كردستان بـ 31 مقعداً.
وكانت الأحزاب الكردية خاصة الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، قد اعلنا مسبقا انهما ينتظران توحيد الموقف بين القوى الشيعية في الاطار التنسيقي والتيار الصدري قبل الدخول في أي تفاوضات جادة نحو تشكيل الحكومة المقبلة.

موعد زيارة الصدر

في المقابل يؤكد الاطار التنسيقي عدم تحديد موعدا محددا لزيارة وفد منه الى النجف للقاء الصدر، فيما أشار الى ان نتائج الانتخابات وحسمها يسبق الحديث عن شكل الحكومة المقبلة والحوار بشأنها.
ويوضح عضو الاطار التنسيقي وتحالف الفتح فاضل الفتلاوي في تصريح لـ "المطلع"، ان "الاطار التنسيقي لم يحدد بعد أي موعد لزيارة وفد منه الى النجف ولقاء الصدر وما جرى الحديث عن ذلك مجرد تسريبات".
وأضاف الفتلاوي ان "قوى الاطار التنسيقي تنتظر حسم المحكمة الاتحادية لنتائج الانتخابات وبعدها تحديد موقفها من حوارات تشكيل الحكومة".
ولفت الى ان "هناك طعون مقدمة بنتائج الانتخابات ليست فقط من قبل قوى الاطار وانما حتى من قوى أخرى مثل ائتلاف الوطنية وكذلك قوى كردية ومرشحون مستقلون".

عدم القبول بمحورين

يستبعد مراقبون للشأن السياسي ان يتغير شكل الحكومة المرتقبة عن سابقاتها بسبب نهج "التوافقية" المعمول به في العملية السياسية خلال السنوات الماضية ولا تستطيع تجاوزه، على الرغم من إصرار الصدر على خيار حكومة الأغلبية الوطنية.
ويؤكد المحلل السياسي جاسم الغرابي خلال حديثه لـ "المطلع"، ان "الكتل السياسية تتعامل بمحور كامل وليس اشخاص وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اكد انه لا يتعامل مع محورين داخل البيت السياسي السني وكذلك مع البيت الشيعي".
وتابع انه "حتى لو قدم الصدر مرشحه لرئاسة الوزراء فأنه يجب ان يحظى بمقبولية القوى السنية والكردية وهذا المعمول عليه في العملية السياسية منذ العام 2003 ولغاية اليوم".
وبشأن تأخر المصادقة على نتائج انتخابات تشرين، يبين الغرابي ان "هناك طعون جديدة قدمت للمحكمة الاتحادية بشأن وجود تزوير في نتائج الانتخابات واخرها من القائمة الوطنية بزعامة اياد علاوي".
واكد ان "المحكمة الاتحادية وفي حال رأت وجود ادلة كافية على إعادة العد والفرز للنتائج يدويا او إعادة الانتخابات من جديد فأنها ستصدر قرارا بهذا الشأن او تمضي بالمصادقة على النتائج".
ومن المقرر ان تحسم المحكمة الاتحادية خلال اليومين المقبلين، نتائج الانتخابات بعدما اجلت البت في الدعوى المقدمة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري لإلغاء نتائج العملية الانتخابية بعدما قدم ادلة قال انها تثبت وجود تلاعب وتزوير في الانتخابات الأخيرة.