أوضحت اللجنة القانونية النيابية ،اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب لا يحتاج لعقد جلسه لحل نفسه كونه صوت سابقاً على أن يحل البرلمان يـوم السابع من تـشـريـن الأول (الــذي يـتـزامـن غـداً الخميس)، شريطة أن تجري الانتخابات في موعدها 10 تشرين.

وقـال عضو اللجنة القانونية النيابية، رشيد الـعـزاوي في تصريح صحفي :"إن "الـبـرلمـان لا يحتاج لعقد جلسة لحل نفسه وإنما يوم غدا سيحل تلقائياً شريطة إجراء الانتخابات في موعدها، وإذا ما حدث شيء منع إقامة الانتخابات فان الـبـرلمـان سيعود لمـزاولـة مهامه وإكـمـال مدته الدستورية".
وأضـاف أن "نتائج الانتخابات ستعلن خلال 24 ساعة، وبعدها تذهب للمصادقة عليها في المحكمة الاتحادية، كما سيتم النظر بالطعون المـقـدمـة، لـذلـك فــان مــدة انـعـقـاد أول جلسات البرلمان الجديد غير معلومة".
وأكد أنـه "لن يـكـون هـنـاك فــراغ دسـتـوري لأن الانـتـخـابـات إذا مـا جـرت سيكون هـنـاك مجلس منتخب، وفي حال عدم المصادقة على النتائج أو كانت الطعون كثيرة وألغيت الانتخابات المقبلة فان مجلس الـنـواب الـقـديـم (الـحـالـي) سيعود إلى مزاولة أعماله".
وتــوقــع الـــعـــزاوي أن "تــمــضــي الانــتــخــابــات بــصــورة طـبـيـعـيـة لأن المــفــوضــيــة المـسـتـقـلـة للانتخابات اتـخـذت إجــراءات كثيرة جـداً لمنع التزوير بالانتخابات واجراءاتها ممتازة جداً وتعليماتها ستحد كثيراً من التزوير".