مع اقتراب موعد الانتخابات، في العاشر من تشرين الجاري ، يساور أهل الموصل "القلق"، تجاه مصير مدينتهم التي خرجت من حرب شرسة، تسببت بمقتل مئات المدنيين وتهجير الآلاف، وتدمير البنى التحتية للمدينة.  

ونشر موقع "الحرة" تقريراً ، تحدث عن تهديم نحو 30 بالمئة من مدينة الموصل في العمليات العسكرية، ومقتل نحو 10 آلاف مدني على أقل تقدير"، إلا إن مواطني المحافظة، ما زالوا أكثر "أملا" و"قلقا" في ذات الوقت.  

مستويات الإقبال   

وتشير إحصاءات مفوضية الانتخابات إلى أن عدد من استلم بطاقات الاقتراع، يصل إلى أقل من مليون ناخب، من أصل 2.3 مليونا يحق لهم الاقتراع في المحافظة.  

ويقول، علاء الجبوري، وهو مراقب معتمد لعملية الاقتراع في المحافظة: إن "الإقبال يتركز في مناطق الساحل الأيسر، والأجزاء الشمالية من المحافظة، وتلعفر".  

وشهدت هذه المناطق كلها دمارا أقل من بقية المناطق في المحافظة، خلال عمليات التحرير، مقارنة بمناطق مثل الساحل الأيمن للمحافظة، الذي يقول الجبوري: إن "الإقبال فيه ضعيف على التسجيل في سجل الناخبين".  

ويضيف الجبوري أن "مناطق الأقليات تشهد كذلك عمليات تسجيل واسعة"، فيما "يقلق الكثير من الموصليين، وخاصة الأقليات التي هاجر الكثير منهم من المدينة والبلاد، عدم اعتماد تصويت عراقيي الخارج في هذه الانتخابات".  

قانون الإنتخابات  

ويقول الناشط والصحفي الإيزيدي، سامان داود، إن "قانون الانتخابات الجديد أنصف الأقليات، ومن ضمنهم الإيزيديون".  

ويتوقع نوح، في تصريح أن "يحصل الإيزيديون في نينوى على خمسة أو ستة مقاعد، مقابل أقل من نصف هذا العدد في البرلمان السابق".  

ويعود هذا، بحسب داود، إلى أن الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة تقعان في مناطق إيزيدية، كما إن الإيزيديين من حقهم نائب عبر "كوتا" المكونات، التي تضمن تمثيل الأقليات في المحافظة.  

وفيما تنقسم الهموم الإيزيدية بين السيطرة على مناطقهم، وإعادة إعمارها، وتعويض ضحايا مجازر داعش بحق أبناء المكون، ومحاولة معرفة مصير آلاف المختطفين والمختطفات، يقول داود إن "التوزيع الحزبي للمرشحين قد يعني إن هموم المكون ستتراجع مقابل الأولويات الحزبية والسياسية".  

وتعاني الأقليات الأخرى في نينوى من الموضوع ذاته تقريبا.  

ويقول، حيدر الياس، وهو من أقلية الشبك في سهل نينوى، إن "الدوائر المتعددة ضمنت صعود مرشحين من المكون، لكن الانتماءات الحزبية لهم مقلقة".  

ويضيف الياس: إن "فكرة الدوائر المتعددة كانت من أجل أن يترشح نواب يحملون هموما محلية، مثل الخدمات والبطالة، لكننا قلقون من تأثيرات التوافقات السياسية في بغداد على أداء مرشحينا".  

كما يقول، الفريد روفي، وهو مسيحي من قرى سهل نينوى أيضا إن "الانتماءات الحزبية للمرشحين يمكن أن تضعف من وحدة نواب محافظة نينوى في البرلمان المقبلة".  

دعم أمني واقتصادي وسياسي  

ويرى روفي، أن "المحافظة بحاجة إلى دعم أمني واقتصادي وسياسي، كما أن فيها قوات تركية تقوم بعمليات عسكرية، بالإضافة إلى قوات مختلفة الانتماءات من البيشمركة والحشد الشعبي والقوات الأمنية، لهذا هي بحاجة جدا لموقف موحد أمام حكومة بغداد".  

وتعتبر محافظة نينوى من أقدم المحافظات العراقية وأهمها، وشهدت العام الحالي زيارات لبابا الفاتيكان، فرنسيس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للوقوف على حجم الدمار الذي أصاب المحافظة بعد العمليات العسكرية.  

ينتخب العراقيون في العاشر من أكتوبر 329 نائبا جديدا في البرلمان في انتخابات تشريعية مبكرة وعدت بها الحكومة العراقية لتهدئة غضب الشارع إثر الاحتجاجات الشعبية التي هزت البلاد في أكتوبر 2019، في وقت لا تزال فيه القوى السياسية التقليدية نفسها مهيمنة على المشهد السياسي.  

وتجري هذه الانتخابات التي كان موعدها الطبيعي في العام 2022، وفقا لقانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية متعددة والتصويت لمرشح واحد، يفترض أن يحد من هيمنة الأحزاب الكبيرة على المشهد السياسي.  

ويبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 25 مليونا يتوزعون على 83 دائرة انتخابية و8273 صندوق اقتراع.  أما عدد الناخبين الذين يمكن لهم نظريا التصويت فهو 23 مليونا كونهم أصدروا البطاقات الانتخابية البيومترية.