صرّحت مؤسسة الشهداء، اليوم الثلاثاء، عن توزيع أكثر من "37" ألف قطعة أرض لذوي الشهداء، و أشارت الى اصدارها ضوابط جديدة لمنع ترويج معاملات الارهابيين، و أكدت إنجاز 90% من معاملات شهداء تشرين والعمل جار لحسم الملف.

وقال مدير عام دائرة شهداء ضحايا الارهاب في المؤسسة طارق المندلاوي لوكالة الأنباء الرسمية: إن "أبواب دوائر مؤسسة الشهداء في كل العراق مفتوحة لكل المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وخصوصا بعد صدور ضوابط ترويج المعاملات من قبل المديريات".
وأضاف أن "الدائرة تنتظر وصول الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتضررين سواء كانوا شهداء او مصابين، بحسب توجيه رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي إلى مديرية شهداء ذي قار وكذلك مديريات شهداء جانب الرصافة ومدينة الصدر لكون المتضررين من ذوي ضحايا الارهاب في هذه المناطق".
وأشار إلى أن "العمل جار لترويج معاملات جميع المتضررين في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى والانبار وبقية مناطق العراق".
وأكد "إنجاز معاملات شهداء تظاهرات تشرين استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2020 وبحسب توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مبيناً أنه "تم إنجاز اكثر من 90% بالكامل من معاملات شهداء تشرين وإرسالها الى هيئة التقاعد الوطنية".
 وأوضح أنه "تم تشكيل لجنة أمر ديواني رقم 47 برئاسة مستشار رئيس الوزراء هشام داود وهيئة التقاعد الوطنية وجهات أخرى من أجل الاسراع في انجاز معاملات شهداء تظاهرات تشرين المتبقية، وكذلك بالنسبة للمصابين".
ولفت إلى أن "العمل جار في كل محافظات العراق من أجل انجاز وحسم ملف شهداء ومصابي تشرين"، مبيناً أنه "تم توزيع منحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على القسم الأكبر منهم البالغة 10ملايين دينار عراقي".
وذكر أن "المعاملات الأخرى كشهداء مستشفيي الخطيب والإمام الحسين تم التوجيه، وننتظر من العوائل إكمال أولويات المعاملات التي تبداً بتقديم شكوى من ذوي الضحايا ابتداء بتدوين اقوالهم في مراكز الشرطة ومن ثم قاضي التحقيق وبعد ذلك يتم ترويج المعاملة، التي تتضمن القسام الشرعي وشهادة الوفاة وغيرها من المستمسكات، وبعد ذلك تجمع وتستقبلها مديريات المؤسسة".
وبين أنه "تم توزيع اكثر من 37 ألف قطعة أرض لذوي الشهداء في كل العراق، وما زلنا نفاتح كل المحافظين ليتعاونوا مع مؤسسة الشهداء، لا سيما المبادرة الاخيرة التي انطلقت من رئيس الوزراء الخاصة بتوزيع قطع الاراضي على فئات المحرومين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين وكذلك الفقراء"، داعياً "ذوي الشهداء من كل الفئات سواء شهداء جرائم حزب البعث وشهداء الحشد وضحايا الارهاب الى الأخذ على عاتقهم ملء الاستمارة الالكترونية ومن ثمة المباشرة بترويج معاملاتهم".
وأشار إلى أن "مؤسسة الشهداء أصدرت ضوابط جديدة لترويج المعاملات عن طريق مديريات المؤسسة، وليس عن طريق اللجان الفرعية، وستكون هنالك مواقف أمنية واضحة جدا".
وبين أن "هنالك إرهابيين تم ترويج معاملاتهم تبينت بعد عملية الفلترة، حيث وقفنا هذه المعاملات في هيئة التقاعد الوطنية، وكان هنالك عملية اخبار من قبل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وكذلك الجهات الامنية الساندة بمساعدة مؤسسة الشهداء لتدقيق كل المعاملات السابقة التي كانت ليست من مسؤولية مؤسسة الشهداء".
وأكمل أن "مجالس المحافظات والمحافظين كانوا يقومون بعمليات الترويج واللجان الفرعية هي المسؤولة عن هذه العملية، لذلك قمنا باصدار ضوابط جديدة"، موضحا أن "عمليات الفلترة التي قامت بها مؤسسة الشهداء كشفت عن وجود ارهابيين تم منحهم هويات تقاعدية".
ولفت إلى أن "الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة بحق ذوي الارهابيين الذين روجوا تلك المعاملات هي ، ايقاف الراتب التقاعدي حتى التأكد من سلامة الموقف الامني، ويتم الابطال وسحب القرار وبعد ذلك يتم ملاحقة ذويه من اجل استرداد كل الاموال التي اخذوها، وملاحقتهم قضائيا،  وإخبار الادعاء العام بهذا الموضوع".