وبحسب التحقيق الذي نشرته الغارديان، فإن المئات من النساء الأجنبيات ممن ثبت ارتباطهن بتنظيم "داعش" سعينَ للزواج من رجالٍ كانوا قد تعرفوا عليهن عبر شبكة الإنترنت.

ولفتت الصحيفة إلى أن الزواج عبر الإنترنت بات يشكل وسيلة هروب شائعة تخلص نساء المخيم من قيد الاعتقال وتحررهنّ من عناء مناشدتهنّ لحكوماتهنّ بغية إعادتهن مع أطفالهن إلى دولهن حيث ينتمين.

وأوضح التحقيق أن الزيجات عبر الإنترنت بنساء "داعش" سهّلت من عملية تهريبهن وإخلاء المخيم من محتجزات فيه عبر دفع رشاوى نقدية يسددها أزواجهنّ الجدد، على حد تعبير الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي المدفوعات البنكية والحوالات المرسلة إلى مخيم الهول، حيث تحتجز مئات النساء من عائلات "داعش"، وصلت إلى أكثر من 500 ألف دولار.

لكن، وبالرغم من أن الزواج بات وسيلة شائعة ومتواترة الحدوث بين نساء المخيم، لكنه تحوّل، بحسب الغارديان، إلى وسيلة للرجال لـ"رفع مكانتهم الاجتماعية" ولـ"مساعدة المحتاجين".

ولوحت الصحيفة إلى عواقب محتملة للم شمل الأزواج لزوجاتهم من مخيم الهول، معتبرة أن الظاهرة ستشكل "خطراً أمنياً كبيراً للحكومات الأجنبية التي ترفض إعادة مواطنيها إلى بلادهم"

وفي شباط/ فبراير الماضي، باشرت عدد من النساء الفرنسيات المحتجزات في المخيم إضراباً عن الطعام احتجاجاً على رفض حكومة بلادهن إعادتهن وإخضاعهن للمحاكمة في فرنسا.

وعلى غرار باريس، ترفض غالبية الدول، وخاصة الدول الأوروبية، استعادة أطفال وذوي مقاتلي تنظيم "داعش" إليها لمحاكمتهم، حيث آثرت باريس الإبقاء على نساء "داعش" في سورية، ورجّحت خيار محاكمتهن هناك عوضاً عن استقدامهنّ إلى باريس.

وتحتجز "قسد" نحو 61 ألفاً من المدنيين في مخيم الهول، يتصدر العراقيون العدد الأكبر منهم بواقع ثلاثين ألفاً و706 أشخاص، يليهم السوريون بنحو 22 ألفاً و 616 شخصاً، في حين شكلت نساء مقاتلي "داعش" النسبة الصغرى من إجمالي قاطني المخيم بواقع ثمانية آلاف و965 امرأة.