أكدت اللجنة الإقتصادية النيابية في مجلس النواب العراقي على عدم وصول "قانون الأموال المهربة" من رئاسة الجمهورية إلى البرلمان من أجل مناقشته والتصويت عليه في حال الموافقة.

وقال النائب في البرلمان و عضو لجنة الاقتصاد النيابية "مازن الفيلي" في حديث لـ"المطلع" أن: "مشروع قانون الأموال المهربة لم يصل إلى مجلس النواب ولم يطلع عليه الأعضاء بعد وسيخضع للمناقشات".

وتابع الفيلي أنه: "يحق لمجلس النواب نقض مشاريع القوانين المرسلة من قبل رئاسة الجمهورية او الحكومة من حيث المبدأ اذا ما وجد غياب المصلحة في اقرارها".

وأضاف الفيلي ان: "القانون لم يصل الى مجلس النواب بعد وسيتم اكمال القراءة الاولى له والثانية واجراء التعديلات عليه بعد وصوله ومن ثم تمريره او رفضه من حيث المبدأ وارجاعه الى رئاسة الجمهورية حسب القانون".