دمشق تعلق على تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي عاماً اضافياً

13:02 2021-05-30 20186 عربي ودولي 0

2021-05-30

20186

أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، أن “تجديد الاتحاد الأوروبي للإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية ضد سورية يفضح هذه المؤسسة ويعري زيف القيم التي تتشدق بها”.

وأضاف المصدر أن “الإجراءات القسرية تمثل أحد أوجه الحرب على سورية التي تمس المواطن السوري في حياته وصحته ولقمة عيشه، وتشكل انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الانساني”.
هذا، وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد مدد ما وصفه بـ"الإجراءات التقييدية" المفروضة على الدولة السورية وكيانات وشخصيات مرتبطة بها (منذ 2011) لعام إضافي، أي حتى 1 حزيران/ يونيو 2022.

وأوضح المجلس في بيانه، أن عقوباته تستهدف حالياً 283 شخصية (بعد شطب 5 متوفين من القائمة) و70 كياناً، حيث تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل.

ولفت المجلس إلى أن عقوباته تشمل أيضاً حظر استيراد النفط، وتقييد بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سورية المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم لمراقبة واعتراض الاتصالات، حسب البيان.

وأضاف أن "عقوبات الاتحاد الأوروبي في سورية لا تؤثر على إيصال الأغذية والأدوية والمعدات الطبية، حيث تم تصميمها لتجنب أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أجرى الاتحاد آخر تعديل على قائمة العقوبات المفروضة على سورية، حيث أضاف 8 وزراء جدد، بينهم وزير النفط بسام طعمة، والصحة حسن الغباش، والصناعة زياد صباغ، والزراعة محمد حسان قطنا، والكهرباء غسان الزامل.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، وقّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على قانون "قيصر"، والذي يزيد العقوبات الاقتصادية على سورية، عبر معاقبة أي شخص أو جهة تتعامل معها، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف الحكومية بما فيها المركزي.

وأحدث تلك العقوبات كان في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2020، حين أدرجت وزارة الخزانة الأميركية 18 فرداً وكياناً في قائمة العقوبات الاقتصادية على سورية، ضمن حزمة "قانون قيصر" أو "سيزر"، وكان بينهم مصرف سورية المركزي.

وبدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوباتها على سورية منذ 2011، والتي أدت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد، وفرض حظر على التجارة بالنفط وقيود على الاستثمار.