وذكرت المجلة المتخصصة بالأعمال ، ان الفساد مستوطن في العراق لدرجة ان "مليارات الدولارات تسربت الى جيوب المسؤولين والسياسيين ورجال الميليشيات".

وأكدت انه "ما لم يتم استئصال هذه الآفة التي تؤثر على حياة العراق السياسية والقضائية والمجتمعية، فان هذا البلد لن يتمكن ابدا من اعادة الاعمار في ما بعد أهوال وصعوبات الماضي".

وأعطت المجلة البريطانية مثالا على ان بريطانيا قدمت 33 مليون جنيه في العام 2019 من أجل إعمار المدن المدمرة كالموصل، فان جزءا صغيرا من المنازل والمنشآت الـ56 الفا المدمرة، تم ترميمها.

وخلال نحو أربعة أعوام من القتال العنيف، فإن الولايات المتحدة نفذت أكثر من 9 الاف غارة والقت اكثر من 65 ألف قنبلة على العراق، وكانت الموصل اكثر المدن تضررا بكلفة بلغت 11 مليار دولار بما في ذلك تدمير 75%من المباني العامة. وبحلول سبتمبر 2018، كان 17% فقط من المدينة قد تمت إعادة إعماره، بحسب تقدير وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي.

واوضحت المجلة ان القوى الخارجية ترددت في البداية في تقديم دعمها، مع ذلك، فإن سوء تجربة ادارة صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF) للعام 2003، كانت ذكراها حية في الذاكرة الدولية في ذلك الوقت.

وتابعت ان "مشروع (IRRF) البالغ قيمته 21 مليار دولار هو أكبر مشروع للمساعدات الخارجية الاميركية منذ (خطة مارشال)، إلا أن فعاليته تعثرت بسبب استمرار العنف والفساد في العراق"، مشيرة الى ان عملية تدقيق مالي جرت في العام 2007 خلصت إلى ان الكسب غير المشروع وضعف الرقابة من الخارج، هما السبب في هذه المشكلات.

واضاف تقرير المجلة ان بريطانيا "لم تكن بريئة من هذه الاحداث ايضا"، موضحة ان أفرادا وشركات بريطانية شاركت في "نشاطات فاسدة" اثناء عملية اعادة الاعمار في العراق منذ أوائل ومنتصف العقد الأول من القرن الـ21.

وأشارت إلى مثال بارز عن مثل هذه المخالفات هو قضية "أونا أويل" التي شهدت ادانة بريطانيين اثنين من مديري الشركة، اتهما بدفع رشى بقيمة 17 مليون دولار لتأمين صفقة مد خط أنابيب بقيمة 1.7 مليار دولار، بينما ادين متهم ثالث في وقت سابق من هذا العام.

وتابعت انه في يناير/كانون الثاني، قضت محكمة اميركية بإدانة مواطن بريطاني آخر لدوره في مخطط رشوة نفطية أخرى جرت في العام 2013.

واعتبرت المجلة ان هذه الحالات مهمة لانها ادت دورا مهما في تعزيز ما اسمته "اقتصاد الظل" الذي عرقل الانتعاش الاقتصادي للعراق وأدى إلى تضخم الأرصدة المصرفية لما يسمى بـ"الاباطرة الرسميين".

واشارت الى ان هذه النخب النافذة وحلفاءها يستغلون "المؤسسات الضعيفة، والمنافسة السياسية المحدودة، وتوسيع الفرص الاقتصادية" لتعبئة جيوبهم على حساب المواطنين.

وخلصت المجلة اإلى أن هذا النظام الزائف موجود منذ عقود، ولا وجود لخط فاصل و واضح ما بين السياسة والتجارة في العراق.

واضافت ان المسؤولين المنتخبين لتولي المناصب، تكون في توقعاتهم انهم سيراكمون ثورة مالية، موضحة ان قرابة 400 نائب في البرلمان، ينفقون حوالي ملياري دولار على الأجور والنفقات سنويا.

واشارت الى ان مثل هذه الممارسات السيئة تغلغلت على كل المستويات في المجتمع، مشيرة إلى أن واحدا من كل ثلاثة اشخاص في بغداد، يقول ان لديه خبرة مباشرة في حادثة رشوة.

ولامت المجلة المجتمع الدولي لتقبله هذا الوضع، مذكرة بأنه لم يتم توجيه اتهام إلى موظف حكومي بتهمة نهب خزينة الدولة ما بين عامي 2004 و2019، على الرغم من انتشار الفساد على نطاق واسع ومعروف في العراق.

وقدمت المجلة احد الامثلة المتعلقة بشركة الاتصالات العراقية "كورك"، التي قامت شركة الخدمات اللوجستية الكويتية "أجيليتي" وشركة اتصالات "أورانج" الفرنسية بالاستثمار فيها بأكثر من 800 مليون دولار، الا ان الصفقة الاستثمارية هذه تحولت الى قصة إنذار، حيث دفعت الشركتان الكويتية والفرنسية باجراءات تحكيم ضد العراق من خلال الادعاء بالاستيلاء على إستثماراتهما بشكل غير قانوني. واشارت الى انه برغم الأدلة الكثيرة التي تدعم قضيتهما، إلا تم رفض مطالبهما.

وفي رد على ذلك، وصفت الشركة الكويتية الحكم بانه "معيب بشكل اساسي" وهو ما سلط الضوء على السلوك الفاسد للنخب السياسية والتجارية في العراق، ووجهت تحذيرا واضحا للمستثمرين الأجانب.

واكدت المجلة البريطانية في ختام تقريرها ان "هذا التطور لا يبشر بالخير بالنسبة للتعافي الاقتصادي المتعثر في العراق".

وذكرت بأنه بعد طرد داعش من العراق في العام 2017، اعلن رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي ان الحرب التالية ستكون على الفساد، لكن بعد مرور اكثر من 40 شهرا على تلك التصريحات الجريئة، يبدو أنه "لم يتم تحقيق أي تقدم يذكر ضد هذا الوباء المتفشي الذي يوقف تقدم العراق".

وحذرت من أنه إذا لم تكن الحكومة قادرة على إصلاح الطريقة التي تعمل بها الدولة من الاعلى الى الأسفل، فانه ستكون هناك فرصة ضئيلة لبدء إعادة الإعمار، داعية المجتمع الدولي إلى أداء دوره في دعم مجتمع عراقي جديد قائم على مبادئ الاستقرار والحكم والمصالحة. وأكدت أن "أمل بغداد الوحيد لغد افضل يعتمد عليه".