مشيرة إلى أن الإفلات من المحاسبة سيلقي بظلاله على الإنتخابات العراقية، وينشر مناخ الخوف في صفوف المحتجين الذين دعوا للتغيير منذ أكتوبر 2019.

وقال المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي إن عدم اتخاذ السلطات العراقية خطوات عاجلة لوقف عمليات القتل خارج نطاق القانون، سيشيع مناخ الخوف ويحد من قدرة العراقيين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر في أكتوبر المقبل.

وقالت الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، بلقيس والي، إن عمليات القتل استمرت على مدار العام ونصف العام الماضيين على الرغم من تراجع الاحتجاجات في العراق.

وأضافت أن تقارير المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق تشير الى تسجيل 81 محاولة اغتيال ضد نشطاء وصحفيين مناهضين للحكومة منذ بدء المظاهرات".

ووقع ما يقرب من ثلث عمليات القتل هذه منذ أن تولى الكاظمي السلطة قبل نحو عام، وفقا لوالي.

استهدفت العديد من عمليات القتل والاختطاف هذه الأشخاص الذين كانوا يقودون الأصوات خلال المظاهرات والصحفيين الذين قاموا بتغطية الأحداث الجارية في بغداد ومراكز الاحتجاج الأخرى.

وتشدد والي أنه "وعلى الرغم من خطورة ونطاق حملة الاغتيالات المستمرة، إلا أن حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فشلت في ضمان أي محاسبة أو عدالة".

تصف والي الجماعات المسلحة بأنها أصبحت "وقحة للغاية لدرجة أن المسلحين لا يخشون الاقتراب من شخص ما في منتصف الشارع في مدينة عراقية كبرى وإطلاق النار عليه من دون الخوف من أي عواقب".

وتحذر الباحثة في هيومن رايتس ووتش من مستقبل "قاتم" ينتظر العراق على اعتبار أن العديد من الجماعات المسلحة التي تقف وراء عمليات القتل الأخيرة لديها أحزاب سياسية، بعضها موجود بالفعل في البرلمان".

وتضيف أن هذه الأحزاب "قد تتمكن من استخدام الانتخابات المقبلة لترسيخ نفسها بين النخبة الحاكمة"، مشيرة إلى أنه "كلما زادت قدرة هذه الجماعات على دخول الهيكل الحاكم وكبح الجهود لوقف عمليات القتل، وتوفير العدالة للضحايا، كلما بدا مستقبل العراق أكثر قتامة".

ولم يرد مسؤولون عراقيون ومستشارون في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على طلبات موقع "الحرة" التعليق على تقرير هيومن رايتس ووتش.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق في أكتوبر 2019، تعرض أكثر من 70 ناشطا لعملية اغتيال أو محاولة اغتيال، في حين اختطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.

ففي يوليو 2020، اغتيل المحلل المختص على مستوى عالمي بشؤون الجماعات المتطرفة، هشام الهاشمي، أمام أولاده في بغداد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي يختفي منفذوها تحت جنح الليل. لكن الناشطين يوجهون أصابع الاتهام إلى "ميليشيات" شيعية في بلد يتعاظم فيه نفوذ فصائل مسلحة تحظى بدعم إيران سيطرتها على المشهد السياسي.

وفي التاسع من الشهر الجاري، قتل إيهاب الوزني، منسق الاحتجاجات المناهضة للسلطة في مدينة كربلاء الشيعية في الجنوب، وهو في طريقه إلى منزله.

وبعدها بأربع وعشرين ساعة تعرض الصحفي أحمد حسين مراسل قناة الفرات لمحاولة اغتيال بالطريقة ذاتها أثناء نزوله من سيارته متوجهاً إلى منزله القريب من مدينة الديوانية، جنوب العراق.

وبعد حادثة الاغتيال التي طالت الوزني في كربلاء، أعلن عدد من الأحزاب العراقية، بعضها من المحسوبين على حراك تشرين مقاطعتها للانتخابات، وهي كل من الحزب الشيوعي وحزب البيت الوطني، واتحاد العمل والحقوق إضافة لحزب النائب فائق الشيخ علي.

وتعهد الكاظمي بملاحقة الجناة ووجه وزارة الداخلية "بسرعة الكشف عن قتلة الناشط المدني إيهاب الوزني"، كما جاء في بيان صدر عن مكتبه.