وتتجدد سنويا مشكلة تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد، ما يؤدي الى رداءتها والى ارتفاع ملحوظ باسعار الامبير المجهز من قبل المولدات ليتراوح  بين 20 - 25 ألف دينار.

وأوضح محافظ واسط محمد جميل المياحي للجريدة الرسمية ان "الملاكات الفنية والهندسية لوزارة الكهرباء وصلت الى نسبة 80 بالمئة من حملة صيانة الوحدات التوليدية في محطة الزبيدية الكهربائية الحرارية، ومن المؤمل ان يشهد الاسبوع الحالي اكمال صيانة جميع الوحدات التوليدية وادخالها للخدمة بعد ربطها ضمن الشبكة الوطنية".

وأشار المياحي إلى ان "المحطة تعمل حاليا بالوقود المحلي المستخرج من حقل الاحدب النفطي وليس بالوقود المستورد، بعد ان تم الانتهاء من مد انابيب نقل الوقود الخاص بتشغيلها بخطين، الاول تم تخصيصه لنقل الوقود السائل والثاني لنقل الوقود الغازي".

وأكد انه "في حال انجاز صيانة المحطة ستعمل على انتاج 2540 ميغاواط، مما سيسهم في منح المحافظة حصتها الكاملة من الطاقة الكهربائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ليس للمنازل وحسب بل للمصانع والمشاريع الزراعية ايضا".

وكانت وزارة الكهرباء تسلمت العمل في محطة واسط الحرارية بالكامل من الشركة الصينية المنفذة للمشروع في العام 2018، وتمكنت من ربط جميع الوحدات التوليدية وادخالها للخدمة، وتعد المحطة من اكبر المحطات في البلاد وتصل طاقتها الانتاجية الى 2540 ميغاواط ضمن ست وحدات توليدية.

إلى ذلك، أوضح محافظ المثنى أحمد منفي للجريدة الرسمية أن "المحافظة بحاجة ماسة لتخصيص محطة GE التوليدية للمثنى فقط وعدم ربطها بالشبكة الوطنية، فضلا عن المحطة التحويلية 400".

واعتبر أن "مركز السيطرة الوطني يتعامل بازدواجية وتعسف مع المثنى (على حد قوله)، عندما قام بتخصيص تلك المحطات لثلاث محافظات يصل معدل التجهيز فيها إلى أكثر من 20 ساعة يوميا، بعكس المثنى التي تعاني من نقص في تجهيز الطاقة لاسيما في محطات الإسالة والمستشفيات".

وفي ذات السياق، طالب محافظ كركوك راكان سعيد وعدد من ممثلي المحافظة في البرلمان، رئاسة الوزراء ووزارتي الكهرباء والنفط بالتدخل لانصاف المحافظة باعادة تجهيزها بالطاقة وفق النسبة المقررة لها لتقليل ساعات القطع، وزيادة حصتها من الوقود المخصص للمولدات.

وأشار سعيد في مؤتمر صحفي إلى ان "كركوك لايصلها الا 3 بالمئة من حصتها المقررة من الكهرباء مما ادى الى زيادة ساعات القطع حتى وصلت الى 16 ساعة في بعض المناطق"، مشددا على "ضرورة تجهيز كركوك بكامل حصتها من الكهرباء الوطنية، فضلا عن زيادة كمية الوقود المجهز للمولدات التي لجأ اصحابها الى شرائه من السوق السوداء، وبالتالي رفع سعر الامبير ممايثقل كاهل المواطن".

وفي النجف، اقام محافظها لؤي الياسري ونواب عنها في البرلمان، دعاوى قضائية على وزير الكهرباء لما اسموه بالاجحاف المتعمد ضد حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية.

وأكد الياسري في مؤتمر صحفي انه "تم رفع دعوى قضائية على وزير الكهرباء اضافة الى وظيفته وذلك للاجحاف المتعمد ضد حصة النجف الاشرف"، مشيرا إلى ان "تجهيز الكهرباء في النجف يصل يوميا 8 ساعات فقط بينما بعض المحافظات يصل 24 ساعة امام مرأى ومسمع الوزارة".