النعمان: إعادة انتشار القوات بجرف الصخر تسرّع حصر السلاح وتنظيمه
أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الأحد، أن جميع التشكيلات الأمنية الموجودة في جرف الصخر تخضع لقيادة وسيطرة موحدة، مشيراً إلى أن إعادة انتشار القوات في المنطقة ستسهم في تسريع إجراءات حصر السلاح وتنظيمه قبل الموعد المحدد.
وقال النعمان في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته وكالة المطلع، إن: "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، يحرص على وحدة القرار الأمني والقرار الاستراتيجي، وبالتالي فإن ما حصل في جرف النصر كان وفقاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وهو استبدال القطعات الموجودة بقطعات أخرى".
وأضاف أن: "أحداث جرف النصر الأخيرة هي إثبات عملي على أن القرار الأمني هو واحد، والقوات المسلحة العراقية تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، ولا توجد أي سلطة تؤثر في وحدة هذا القرار أو في ميول القوات الأمنية".
وأشار النعمان إلى أن: "جزءاً من عزم الحكومة الحالية هو حصر وتنظيم السلاح، وأن ما حصل في جرف النصر سيسهم في الإسراع أو تقريب الموعد المحدد لحصر وتنظيم السلاح"، لافتاً إلى أن: "ما جرى في جرف الصخر أعطى مثالاً واضحاً على أن جميع الأسلحة الموجودة هي بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، ولا تستخدم إلا وفق الأوامر والواجبات المناطة بها".
وأوضح أن: “المقر المسيطر ارتبطت به، وفق الأوامر، أربعة تشكيلات من جهات أمنية مختلفة، هي الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة”، مبيناً أن:" قيادة المقر المسيطر منحت الصلاحيات اللازمة للقيادة والسيطرة وإصدار الأوامر التنفيذية لهذه التشكيلات، التي سترتبط به مباشرة من ناحية تنفيذ الأوامر".
وتابع أن: "العملية سارت وفق تنظيم وانسيابية عالية، تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، إذ صدرت خطة لاستبدال القطعات الموجودة بقطعات جديدة، كما عقدت مؤتمرات تنسيقية وعملياتية مع قادة التشكيلات المعنية والقيادات التي تنتسب إليها، وتمخضت عنها رؤية وأوامر إجرائية نفذت على أرض الواقع".
وبدأت القطعات الأمنية المشتركة، يوم أمس الجمعة الماضي، الدخول إلى منطقة جرف النصر لإعادة الانتشار فيها، ضمن إجراءات تهدف إلى إعادة تنظيم المسؤوليات بين التشكيلات والوحدات العسكرية والأمنية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وبحسب الإجراءات المعلنة، باشرت القوات استبدال الوحدات الماسكة للقاطع وتسليم المهام إلى القطعات الجديدة، بإشراف مباشر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وشملت الإجراءات أيضاً إسناد مهمة حماية حزم الأنابيب النفطية إلى شرطة الطاقة، إلى جانب تهيئة الطرق الرابطة بين جرف النصر والمحافظات المجاورة، تمهيداً لفتحها أمام حركة المواطنين والعجلات.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة حكومية تتضمن استكمال المتطلبات الأمنية، تمهيداً للانتقال إلى مراحل إعادة تأهيل الخدمات وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان، فضلاً عن إعادة إحياء المنشآت الصناعية وتنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية في المنطقة.
