القضاء يتخذ إجراءات قانونية بحق متهمين بتهريب النفط في النجف
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، عن اتخاذه إجراءات قانونية بحق متهمين بتهريب النفط في النجف الأشرف.
وذكر المجلس في بيان تلقته المطلع، أنه "في إطار جهود مجلس القضاء الأعلى الرامية إلى مكافحة جرائم تهريب النفط ومشتقاته، أجرى قاضي التحقيق المختص، اليوم السبت، كشفاً ميدانياً على موقع حادث التجاوز على أحد الأنابيب النفطية في محافظة النجف الأشرف، ضمن قطعة أرض تعود إلى عضو مجلس المحافظة رئيس لجنة الطاقة، وشقيقه، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه بوجود عمليات تهريب للنفط".
وأكدت المحكمة: "استمرار التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، وفقاً للقانون، حفاظاً على الثروة الوطنية والمال العام".
من جانبه، أوضح القاضي المختص، بحسب البيان، أن "نتائج الكشف والتحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب للنفط عبر الأنبوب المذكور، وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة توقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، بعد ورود معلومات في إفاداتهم تشير إلى تدخل المذكورين في الواقعة، كما أصدرت المحكمة أمري قبض بحقهما وفقاً للقانون".
وأضاف، أن "التحقيقات توصلت إلى أن المذكورين قاما سابقاً بحفر خندق يحيط بقطعة الأرض من جميع الجهات، بما يعيق دخول الأشخاص إليها والاطلاع على الأنشطة التي تجري داخلها".
وأشار القاضي "فيما يتعلق بالمعلومات المتداولة في المنطقة بشأن الاشتباه بوجود أنشطة غير مشروعة أخرى، من بينها تهريب المواد المخدرة، فإنها لا تزال في طور التحري والتحقق".
