مستشار حكومي يدعو لإصدار الدينار الإلكتروني ويكشف فوائده للإقتصاد العراقي
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أهمية التوجه نحو إصدار الدينار الإلكتروني، معتبراً أنه يمثل خطوة استراتيجية لتحديث النظام المالي العراقي، وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، وتعزيز الشفافية، والحد من التعاملات غير المنظمة، فضلاً عن رفع كفاءة إدارة السيولة داخل الاقتصاد الوطني.
وقال صالح، اليوم الأربعاء، في تصريحات تابعتها المطلع، إن إصدار الدينار الإلكتروني، في حال استناده إلى إطار قانوني وتقني ورقابي متكامل، سيشكل امتداداً رقمياً للعملة الوطنية وليس إصداراً نقدياً جديداً، بما يعزز كفاءة المدفوعات والتحويلات المالية ويسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي.
وأشاد بالدور الذي يضطلع به البنك المركزي العراقي في قيادة مسيرة التحول الرقمي داخل النظام المصرفي، من خلال تطوير منظومات الدفع الإلكتروني، وتوسيع استخدام المحافظ والبطاقات المصرفية، وتحديث أنظمة التسوية والتحويلات، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الوطنية.
وأكد أن هذه الإنجازات تمثل قاعدة مؤسسية وتقنية مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تطوراً في الخدمات المالية والمصرفية، مشيراً إلى أن العراق يمتلك مقومات مهمة للانخراط في الاقتصاد الرقمي.
وأوضح صالح أن نجاح مشروع الدينار الإلكتروني يتطلب استكمال البنية التحتية للاتصالات، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير التشريعات، فضلاً عن ترسيخ الثقة المجتمعية بالتعاملات الإلكترونية.
وشدد على أن الدينار الإلكتروني لا يؤدي تلقائياً إلى خلق سيولة إضافية، وإنما يسهم في رفع كفاءة إدارة السيولة الموجودة، ويساعد على انتقال الأموال من التداول النقدي والاكتناز خارج الجهاز المصرفي إلى قنوات الادخار والائتمان والاستثمار المنتج.
وبيّن أن جهود البنك المركزي العراقي في مجال التحديث المالي والرقمي تمثل عملاً مؤسسياً يستحق الإشادة والتقدير، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين البنك المركزي والحكومة والمصارف والقطاع الخاص، لجعل التحول الرقمي رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
