أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الإثنين، أن لقاءه مع رئيس الوزراء علي فالح الزيدي توصل لنتائج مثمرة للغاية تصب بمصلحة العراق عموما والإقليم، من بينها ما يتعلق بالموازنة وبما يضمن استمرار صرف رواتب إقليم كردستان، فيما أشار إلى التفاهم على وضع آلية مناسبة للمستحقات المالية الأخرى.
وقال بارزاني، في تصريح عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، تابعته المطلع، إن "وفداً من إقليم كردستان زار بغداد، وعقد اجتماعاً مثمراً ومهماً للغاية مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالمالية والنفط، والأطراف الأخرى التي شاركت في الاجتماع".
وأضاف أنه "جرى التأكيد على الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، بما في ذلك المستحقات المالية للإقليم، والتوصل إلى نتائج جيدة ومثمرة للغاية تصب في مصلحة عموم العراق ومصلحة إقليم كردستان أيضاً".
وفي ما يتعلق بموضوع الموازنة، أكد "التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء يكفي لضمان استمرار صرف رواتب إقليم كردستان".
أما بشأن المستحقات المالية الأخرى، فقد بين انه "جرى التفاهم بشأنها ووضع آلية مناسبة لها".
وتابع أن "الجانبين حققا تقدماً جيداً في التفاهمات القائمة بينهما وبين الحكومة الاتحادية، ولا سيما في ما يتعلق بتخصيص إقليم كردستان إقليماً واحداً وموازنة واحدة لعموم الإقليم"، معرباً عن سروره بهذه "النتائج، و أن تكون نتائجها المثمرة مصدر سرور لجميع أهالي إقليم كردستان أيضاً".
وفي ما يتعلق بموضوع حقل كورمور، أكد بارزاني أن "الجانبين اتفقا على ضرورة وضع حد للهجمات التي تستهدف المنشآت النفطية والغازية"، مشدداً على إدانة مثل هذه الهجمات في أي مكان من العراق، ولا سيما البنى التحتية الاقتصادية المرتبطة بحياة المواطنين.
وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة تحقيق بشأن هذا الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة"، معرباً عن أمله في أن ينال كل مجرم متورط في هذه القضية جزاءه القانوني.
وفي ملف النفط، أكد بارزاني أن "الجانبين اتفقا على أن يكونا شريكين في رسم سياسة نفطية لعموم العراق، فضلاً عن زيادة الإنتاج النفطي في عموم البلاد".
وبحث رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، مع رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، 5 ملفات بينها رواتب موظفي الإقليم وموازنة 2027.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراقن مسرور بارزاني، والوفد المرافق له".
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، "حرص الحكومة الاتحادية العالي على تحقيق العدالة وضمان الحقوق الدستورية لمواطني ومؤسسات الإقليم، والعمل على معالجة جميع الملفات العالقة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا لجميع أبناء شعبنا".
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "التوجه نحو زيادة إنتاج النفط خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 7 ملايين برميل يومياً عام 2030، و10 ملايين برميل يومياً عام 2032، بما يشمل إنتاج حقول الإقليم، الذي يبلغ نحو مليون برميل يومياً"، مؤكداً أن "هذه الزيادة ستنعكس إيجاباً على واقع التنمية والاقتصاد في عموم البلاد".
وعقد الجانبان، بحسب البيان، "اجتماعاً مشتركاً، جرى خلاله بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والاتفاق على وضع الآليات المناسبة لمعالجة الإشكاليات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقاً للدستور والقوانين النافذة".
ودان الجانبان "الاعتداء الذي استهدف حقل كورمور، وأكدا أهمية حماية المنشآت النفطية والبنى التحتية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات".
وأشار البيان إلى أن "الاجتماع شهد بحث الملفات الآتية: إدارة الحقول النفطية، إذ جرت مناقشة آليات إدارة حقول النفط وتنظيمها وفقاً لما نص عليه الدستور، والإيرادات النفطية وغير النفطية، حيث جرى بحث آليات تنظيم الإيرادات وتنسيق إدارتها بين وزارتي المالية في الحكومة الاتحادية والإقليم، وملف رواتب موظفي الإقليم، حيث جرى التأكيد المشترك على ضمان ديمومة صرف رواتب الموظفين في الإقليم، أسوة بموظفي الدولة العراقية، فضلاً عن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، حيث جرى بحث حصة الإقليم وآليات تنظيمها وفقاً لأحكام الدستور وبما يحقق مصلحة المكونات كافة، وقانون النفط والغاز، حيث جرى التأكيد على أهمية الإسراع بتشريع القانون، بما يسهم في معالجة الإشكاليات المتعلقة بإنتاج النفط وتصديره وتنظيم إدارة الثروة النفطية".
وأكد الجانبان، وفقاً للبيان، "أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، واعتماد الحوار والتفاهم أساساً لمعالجة الملفات العالقة، بما يعزز وحدة الموقف الوطني ويخدم مصالح جميع العراقيين".