فيتش تبقي التصنيف الائتماني للعراق عند مؤشر سالب وتتوقع انكماش اقتصاده
أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف العراق طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، محذرة من استمرار تأثير الاعتماد المرتفع على النفط وضعف الحوكمة والمخاطر السياسية والقيود المالية على الوضع الائتماني للبلاد، رغم امتلاكها احتياطيات أجنبية كبيرة وودائع حكومية ومستويات منخفضة من مدفوعات الفائدة.
وتوقعت الوكالة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق بنسبة 9% خلال عام 2026، نتيجة اضطرابات إنتاج النفط والصادرات المرتبطة بالصراع الإقليمي، على أن يعاود الاقتصاد النمو بنسبة 17.7% عام 2027 مع تعافي الإنتاج النفطي. كما رجحت ارتفاع العجز المالي إلى 6.5% من الناتج المحلي خلال 2026، قبل تراجعه إلى 0.5% عام 2027، مدفوعاً بتحسن الإيرادات النفطية وخفض الإنفاق الجاري.
وقدرت فيتش الاحتياطيات الأجنبية للعراق بنحو 81 مليار دولار بنهاية تشرين الأول 2026، مقارنة بنحو 100 مليار دولار قبل اندلاع الصراع، متوقعة تعافيها إلى مستويات تغطي نحو 11 شهراً من المدفوعات الخارجية خلال 2027 و2028.
وفي المقابل، رجحت ارتفاع الدين الحكومي إلى نحو 70% من الناتج المحلي خلال 2026، قبل انخفاضه إلى 55% عام 2027، مشيرة إلى أن استمرار الضغوط المالية وتراجع الإيرادات النفطية أو تدهور الأوضاع الأمنية قد يقود إلى خفض التصنيف الائتماني، فيما يتطلب تحسينه تنويع الاقتصاد وتعزيز الحوكمة وتقليل الاعتماد على النفط.

