أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، الموافقة على دعوة الطالبات الأذربيجانيات المحجبات إلى الدراسة في الجامعات العراقية، فيما قررت تخفيض معدلات القبول لبعض التخصصات ضمن الدراسة المسائية في الجامعات.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته المطلع، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيدر بهاء الحسني ترأس اجتماع هيئة الرأي بحضور رئيس لجنة التعليم النيابية عادل الركابي وعضو اللجنة قتيبة البياتي وأعضاء الهيئة من الملاك المتقدم في الوزارة ورؤساء الجامعات الحكومية".

وأكد وزير التعليم – حسب البيان - أن "الوزارة ماضية في أداء مسؤولياتها العلمية والخدمية ورعاية الطلبة وتوفير متطلبات نجاحهم الأكاديمي وتطوير منظومة التعليم العالي بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة"، مشيراً إلى "أهمية التحول نحو الجامعة المنتجة وتوسيع آفاق الريادة والابتكار والشراكة مع القطاعات المختلفة".

وشدد وزير التعليم العالي على "ترصين إجراءات الامتحان التقويمي بما يضمن دقة تقييم المستوى العلمي للطلبة والعمل ضمن الصلاحيات القانونية والإدارية الممنوحة واستكمال متطلبات جودة التعليم على وفق المعايير المعتمدة".

وأضاف البيان أن " أعضاء هيئة الرأي بحثوا الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمقترحات المتعلقة بتطوير الأداء الجامعي، وصوتت على تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم غد الخميس في الجامعات استجابة لدعوة السيد مقتدى الصدر ورفضاً لقرار منع الحجاب في المؤسسات التعليمية في أذربيجان على أن تقتصر الوقفة على دقائق معدودة وبما لا يتعارض مع المنهاج الدراسي، مع التأكيد على عدم رفع أي صور أو أعلام، باستثناء العلم العراقي".

وتابع "كما وافقت هيئة الرأي على دعوة الطالبات الأذربيجانيات المحجبات إلى الدراسة في الجامعات العراقية ضمن قنوات القبول الدراسي ومبادرة ادرس في العراق المعتمدة بما فيها قناة المنحة المجانية".

ولفت إلى أنه "في سياق تنظيم إجراءات القبول الجامعي، أقرت الهيئة تخفيض معدلات القبول لبعض التخصصات ضمن الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية والأهلية على أن تتولى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".

وتابع أن "الهيئة قررت تعديل تعليمات الامتحانات الجامعية رقم (11) لسنة 2026 بما يسهم في ترصين العملية الامتحانية، كما وافقت هيئة الرأي على منح مجالس الجامعات صلاحية البت في طلبات النقل والاستضافة على وفق الضوابط المعتمدة وبالتنسيق مع عمادات الكليات المعنية وفي أضيق الحدود التي تقتضيها المصلحة التعليمية".

وزاد أن "الهيئة ناقشت التحول نحو الجامعة المنتجة، وتطوير آليات استثمار الإمكانات الجامعية بما يعزز دور المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع والتنمية، وبحثت منح مجالس الجامعات صلاحية معالجة الحالات الحرجة للعام الدراسي (2026-2027) وبما لا يزيد على درجة واحدة، وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة".

كما أكدت الهيئة على "المضي في تعزيز استقلالية الجامعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن بما ينسجم مع الأطر القانونية والإدارية النافذة، فضلاً عن التأكيد على أن يكون تمديد الخدمة لأغراض التدريس حصراً، وعدم اعتماد مدة التمديد لأغراض إشغال المناصب".