أعلن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، عن المضي في مكافحة الفساد وتهيئة مليون قطعة أرض سكنية للمواطنين، مشيراً الى أن رواتب الموظفين مؤمنة.

وقال الزيدي، في جلسة حوارية خلال مؤتمر حوار بغداد الثامن، الذي يعقده المعهد العراقي للحوار في العاصمة بغداد، انه "تمكنا من تأمين الرواتب، وإيجاد مسارات بديلة لتصدير النفط، وسنقدم موازنة تمثل خريطة للمستقبل الاقتصادي للعراق"، لافتاً إلى أن "موازنة العام المقبل ستركز على قطاع الكهرباء في الإنتاج والتوزيع والنقل، والتوسع في توظيف الطاقة الشمسية".

وأضاف أنه "أجرينا إصلاحات في التعامل مع الاستهلاك المحلي للوقود وفق موديل اقتصادي جديد يحقق وفرة مالية بمقدار 17.8 تريليون دينار على مدار عام كامل"، مبيناً أن "جميع القوى السياسية متفقة تماماً على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، وجار العمل على آليات تسليم السلاح وإنهاء هذه الحالة تماماً".

وأوضح الزيدي أنه "لا توجد نوايا أو احتمالات لأي تصادم عسكري، ولن نسمح لأعداء العراق باستغلال أي فرصة"، مؤكداً أنه "لا تراجع عن مكافحة الفساد والحكومة تحظى بدعم واسع".

وتابع أن "رواتب الموظفين والمدفوعات الحكومية مؤمنة، وماضون في خطة لتغطية الأعوام المقبلة"، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ على توسعة تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي، وهناك عمل للتصدير عن طريق بانياس والعقبة، وزيادة حصة العراق التصديرية من خلال أوبيك، كما نسعى للوصول الى 8-10 ملايين برميل يومياً خلال 6 سنوات".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن "العراق حارب داعش الإرهابي نيابة عن المنطقة والعالم، ومن الإنصاف أن ينال حصة تصديرية للنفط الخام توازي حجم سكانه وخزينه النفطي"، مشيراً إلى أنه "لا نفكر ببناء حكومة قدر تفكيرنا ببناء الدولة والاقتصاد، والعراق لديه فرص وموجودات وإرادة تؤهله لتجاوز التحديات، فقد ألزمت نفسي بعدم الترشيح لولاية ثانية، وبرامجنا الإصلاحية ستحصد نتائجها الحكومات المقبلة".

وبين الزيدي أن "صندوق التنمية سيكون برأسمال 100 مليار دولار، وسنعتمد مساهمة البنك المركزي والاكتتاب العام، إضافة الى إسهام مؤسسات تمويل دولية وإقليمية"، موضحاً أنه "إذا لم ندعم القطاع الخاص، لن تكون هناك تنمية، ونسعى الى وضع آليات تشجع الهجرة من القطاع العام الى الخاص".

وفي الشأن الإقليمي أشار الزيدي إلى أنه "دعمنا تحويل دور العراق من ساحة للصراع الى جسر للتفاوض والتفاهم، وثقل بلدنا مؤثر وحاسم في استقرار المنطقة".

وأضاف أن "مشروع مليون قطعة أرض سكنية سيكون في الواقع قريباً جداً، ونستهدف المواطنين من الذين لا يملكون أي عقار أو أرض سكنية، وسيستلم آخر مواطن قطعة أرضه ضمن مشروع مليون قطعة أرض سكنية خلال أقل من 3 سنوات".

ولفت إلى أن "وجود سلاح خارج إطار الدولة سيشكل بيئة طاردة للاستثمار، وهذا مرفوض كونه لا يصب بمصلحة العراقيين"، مبيناً أن "الهيئة الوطنية للاستثمار ستعلن الفرص في قطع الأراضي السكنية، وفق تصميم عصري حديث، يراعي التوسع المستقبلي".

وزاد: "وجهنا بوضع خطة لتوفير قطع أراضٍ زراعية للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، قريبة على طرق النقل، وسنوفر لهم قروضاً وفق موديل اقتصادي مدروس"، مؤكداً أنه "سيجري استيفاء الايرادات الضريبية بشكل مسبق عن الاستيراد مع فتح التحويل، وهو ما سيدخل إيراداً للدولة، ويمكن استعادة المبالغ إذا لم تتم عملية الاستيراد".

وأوضح أنه "خفضنا الرسوم الجمركية على بعض البضائع لتسهيل المسار الصحيح لدفع الإيراد للدولة أمام التجار"، مشيراً إلى أن "أسلوب التدقيق اللاحق لم يعد مناسباً، وأساس الفساد المغالاة في التسعير لفقرات العقود والمشاريع، لذلك اعتمدنا التدقيق المسبق وضبط اعتدال الأسعار قبل توقيع العقود".

ولفت الزيدي إلى أن "العراق دولة مهمة في المنطقة، ولا يمكن القطيعة مع محيطه العربي والاقليمي، ولمسنا رغبة قوية للانفتاح على العراق"، مبيناً أن "العراق يتجه ليكون الدولة الأكثر استقراراً وقوة في التنمية والاقتصاد".