أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن إنشاء بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة سلاح، فيما أشار الى إغلاق 71 مقراً وهمياً يدعي الصلة بالحشد الشعبي.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي ان "اللجنة الخاصة بحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة تشكلت وفق قرار مجلس الامن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وانطلقت بتنفيذ مراحل للسياسة الوطنية المعدة لتنظيم السلاح، وباشرت اعمالها في كانون الثاني 2023".

واضاف ان "عمل اللجنة يتضمن اربع مراحل، الاولى اعداد قاعدة البيانات وانشاء بنك المعلومات، والثانية تسجيل اسلحة المواطنين، والثالثة الضبط والتفتيش، والرابعة تحقيق الامن والتنمية المستدامة"، مبيناً ان "هذه المراحل من المفترض ان تنتهي بحلول عام 2030".

واوضح ان "اللجنة تعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وتترأسها وزارة الداخلية ممثلة بوكيل الوزارة بحكم الاختصاص، ويترأس الفريق التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الاعلى، الى جانب ممثلين عن الجهات الامنية والوزارات المدنية ودواوين الأوقاف والهيئات المستقلة وشبكة الاعلام العراقي".

واشار الى ان "مهمة اللجنة تتمثل بتنظيم الاسلحة، ومنع المظاهر المسلحة، وتحقيق الامن والتنمية، وحماية الازدهار الاقتصادي"، لافتاً الى ان "اللجنة تعقد مؤتمراً كل ثلاثة اشهر لتنظيم اعمالها".

وتابع ان "اللجنة ولاول مرة تعلن ان بنك المعلومات لديها يتضمن 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد".

وفي ما يتعلق بنشاطات اللجنة واحصائياتها، قال ميري ان "اللجنة اغلقت حتى الان 71 مقراً وهمياً تدعي انتماءها الى هيئة الحشد الشعبي، كما اغلقت 119 محلاً لبيع الاسلحة ومحال منتهية الاجازة".

واضاف ان "عدد اجازات حمل الاسلحة للمواطنين واجازات الحيازة الممنوحة من المديرية العامة للهويات واجازات السلاح بلغ 160 الفاً و759 اجازة، فيما تم سحب 55 الفاً و264 قطعة سلاح بذمة الوزارات المدنية الى ذمة وزارة الداخلية".

واشار الى "متابعة 143 الفاً و309 اسلحة مسروقة، فضلاً عن متابعة اسلحة 134 شركة امنية خاصة وضبط 21 الفاً و224 قطعة سلاح، الى جانب تعقب 2668 قطعة سلاح مسروقة".

ولفت الى ان "اكثر من نصف مليون قطعة سلاح تم تسجيلها ضمن طلبات تسجيل اسلحة المواطنين".

وبين ان "اللجنة تابعت اسلحة الصحوات البالغ عددها 461 قطعة، كما تم تتبع اسلحة مفقودة من وزارة الداخلية والعثور عليها لدى شركات امنية وضبط 947 قطعة سلاح، فضلاً عن تتبع 1960 قطعة سلاح مفقودة من وزارة الداخلية والعثور عليها لدى شركات خاصة".

وتابع ان "اللجنة تتبعت 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الامنية التي تم الاستيلاء عليها، فضلاً عن متابعة 277 الفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف الى الجانب العراقي".

واوضح ان "عمل اللجنة لا يقتصر على تنظيم الاسلحة، وانما يشمل كل ما يتعلق بالسلاح، بما في ذلك الاسلحة البيضاء والالعاب النارية والمفرقعات واسلحة الصيد وغيرها".

ونوه ان "اللجنة تابعت ورصدت الاصابات الناجمة عن الالعاب النارية، والتي بلغت خلال عام 2025 نحو 324 اصابة".

واضاف ان "هيئة المنافذ الحدودية، وهي عضو في اللجنة، ضبطت بنادق صوتية وهواية بواقع 32 الف قطعة"، مبيناً ان "اللجنة تابعت ايضاً ملف 53 دكة عشائرية".

ولفت الى ان "اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيرة خلال العام الحالي".

واكد ان "القضاء يتعامل مع اي طائرة مسيرة لم تدخل او تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الارهاب، وبالتالي فان حائزي الطائرات المسيرة يعاملون وفق قانون مكافحة الارهاب في حال حيازتهم طائرات مسيرة لاغراض غير سلمية او بطرق غير قانونية".

وفي ما يتعلق بمدة تسجيل الاسلحة، ذكر ان "مدة التسجيل الحالية، ما لم يتم تمديدها، هي حتى 31 كانون الاول 2026".

ودعا المواطنين الى "الاسراع في تسجيل اسلحتهم قبل نهاية المدة المقررة"، محذراً من انه "في حال انتهاء المدة وعدم تمديدها، فان اي سلاح غير مسجل سيعامل على انه سلاح خارج عن القانون، وستتخذ الاجراءات القانونية بحقه".