إعلام أمريكي يكشف بنود الاتفاق النووي المرتقب بين الولايات المتحدة والسعودية

23:22 2026-07-22 29303 عربي ودولي 0

2026-07-22

29303

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، تفاصيل الاتفاق النووي المقترح بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، مشيرة الى إن الاتفاق يتضمن قيوداً على عمليات التفتيش التي يمكن إجراؤها على البرنامج السعودي، وقدرة المملكة على تخصيب الوقود الخاص بمفاعلاتها المدنية.
وقالت شبكة سي إن إن في تقرير لها إن " الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على اتفاق نووي مع المملكة العربية السعودية قد يُفضي إلى قدرة المملكة على تخصيب الوقود الخاص بمفاعلاتها المدنية، وذلك وفقاً لمسؤول أمريكي".
وأضافت، "ستمتد الاتفاقية لمدة 30 عاماً، وقد يُعلن عنها في أقرب وقت ممكن"، مشيرى الى ان "الاتفاقية ستشمل قيام شركات أمريكية بتوفير التكنولوجيا والخبرات اللازمة لتطوير البرنامج السعودي".
وبينت أن "تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم ، يعدان المسارين الرئيسيين لإنتاج المواد الأساسية اللازمة لصنع الأسلحة النووية، ولا تقوم معظم الدول التي تمتلك مفاعلات نووية مدنية تتطلب يورانيوم مخصباً بإنتاجه محلياً؛ بل تشتري هذه المادة من موردين مثل الولايات المتحدة أو روسيا وتتسلمها في شحنات محكمة الإغلاق تخضع لرقابة دولية صارمة".
وأوضحت، أن "الولايات المتحدة طالما تطلعت إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية. وفي عهد إدارة بايدن، كان يُنظر إلى هذا الترتيب باعتباره جزءاً من اتفاق تطبيع أوسع نطاقاً بين المملكة العربية السعودية و(إسرائيل) غير أن تلك الجهود تعثرت عقب أحداث 7 أكتوبر، وقد استأنفت إدارة ترامب المحادثات المتعلقة بالملف النووي في العام الماضي".
من جهتها بينت صحيفة وول ستريت جورنال أنه "قبل ان يبدأ تخصيب اليورانيوم، سيقوم فريق أمريكي سعودي مشترك بدراسة ما إذا كان ذلك مبرراً ومجدياً تجارياً، وسيقوم الأمريكيون ببناء المنشأة دون نقل التكنولوجيا الحساسة إلى المملكة العربية السعودية".
وأضافت، أن "الاتفاق يمنع الرياض من تطوير تكنولوجيا التخصيب الخاصة بها أو شرائها من دول أخرى لمدة عشر سنوات، مبينة أن "الاتفاقية تتضمن قيوداً على عمليات التفتيش التي يمكن إجراؤها على البرنامج السعودي".
ونقلت شبكة سي ان ان عن مسؤول أمريكي قوله: إن "الاتفاق يتضمن بدلاً من ذلك اتفاقية ضمانات ثنائية تشبه البروتوكول النموذجي، لكنها تفتقر إلى البنود التي أثارت استياء الرياض، وسيتعين على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التصديق على بنودها".