واكد مدير عام دائرة الطرق والجسور بوزارة الإعمار والاسكان المهندس حسين جاسم كاظم، في حديث لـ"الصباح"، أنه "تم إصدار قانون رقم 40 لسنة 2015 لغرض فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور، وكان من المفترض أن توزع الرسوم التي تجبى من قبل مديرية المرور العامة وتودع في حساب لصالح وزارة المالية وبحسب القانون بالنسبة التالية (55 % لدائرة الطرق والجسور و25 % لصيانة الشوارع الداخلية للمدن و20 % لأمانة بغداد لصيانة الشوارع والتقاطعات".

واوضح كاظم أنه "منذ إصدار القانون المذكور والى تاريخ هذه اللحظة لم تسلم وزارة المالية حتى 1 % من المبالغ التي تجبى لغرض صيانة الطرق والجسور، وعلى الرغم من الكثير من المخاطبات ترفض وزارة المالية تسليمنا المبالغ لإعادة الصيانة"، مبيناً أنه "حتى تشرع الوزارة هذا الاجراء بعدم تسليم المبالغ؛ تضمنت المادة 9 من موازنة 2021 تقييد جميع الايرادات  المستحصلة من تطبيق أحكام المادة 2 من قانون فرض رسوم المركبات رقم 40 لسنة 2015 إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة، ووفق هذا التضمين تذهب إيرادات قانون رقم 40 للمالية حصراً".

وتابع: "لقد طالبنا البرلمان في وقت سابق بإلغاء قانون رقم 40 لأن الغرض من إقراره تطوير وتحسين شبكة الطرق والجسور في العراق، وبما أن هذا الأمر لا يحدث طالبنا بإلغائه، لكن ذلك لم يجر لأنه ولغرض إلغاء القانون فانه يحتاج الى مدة وقانون بديل".

وقال كاظم إنه "وفق المادة 9 التي تضمنتها الموازنة، هناك فقرة يمكن استغلالها تخول وزير المالية إضافة ما يقابلها (أي إيرادات قانون 40) من تخصيصات مالية للجهات ذات العلاقة، لذلك من المفترض أن تحول على شكل تخصيصات وليس بالضرورة باسم جباية الطرق والجسور المتحققة من الرسوم".

وأوضح أنه "بحكم قانون الطرق النافذ، فدائرة الطرق والجسور مسؤولة عما يقارب 50 ألف كيلو متر طول إضافة الى أكثر من 1300 جسر، وهذه تتطلب صيانة والتي تكون أصعب من الانشاء وأغلبها تعاني من تقادم زمني تتطلب صيانة دورية وطارئة".

من جانبه، اعتبر مدير عام المرور العامة اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين الربيعي في حديث لـ"الصباح": أن "الإيرادات التي تم إدخالها لخزينة الدولة من قبل مواقع التسجيل في العراق على شكل جباية من الفترة من 1 آيار الى 30 كانون الاول عام 2020 هي  354  مليار دينار، وتم تسليمها الى وزارة المالية، وخلال الأربعة أشهر الماضية من عام 2021  تمت جباية قرابة 160 مليارا".

وأضاف أنه "في شهر كانون الثاني من العام الحالي 2021  تمت جباية 41 مليار دينار، وفي شباط 37 مليارا، وفي آذار 36 مليارا بسبب جائحة كورونا وقلة في إقبال المواطنين وفي شهر نيسان الماضي ما يقارب 38  مليارا ".

ووفقا لتصريحات الربيعي فان "هذه المبالغ كان من المفترض أن تسخّر للطرق والجسور، وهذا الموضوع من صلاحيات وزارة المالية لأن المبالغ التي تجبى تذهب الى خزينة الدولة"، مبينا أن "مديرية المرور ليست معنية بالطرق والجسور كما أنها ليست معنية بالإشارات والعلامات المرورية".

وحول الأوزان المحورية، وعلاقتها بالطرق، أكد الربيعي أن "هناك متابعة بأمر من وكيل شؤون الشرطة مباشرة لمراقبة ومتابعة المحطات وقمنا بزيارة محافظة واسط و طوزر خورماتو لمتابعة المحطات وعملها"، مشيرا إلى أن "هناك تعاونا وبالتنسيق مع المحافظات ووزارة الاسكان لإيجاد المحطات المحورية لباقي الاوزان للسيطرة على الحمولات الزائدة، ويتم تغريم السائق للطن الواحد 500 الف دينار ووفق القانون يساق بدعوى جزائية ومدنية للتغريم مع انزال الحمولات  الزائدة".