حكم قضائي يُلزم عالية نصيف بتعويض مسؤول في وزارة الداخلية
أصدرت محكمة الكرخ المختصة، اليوم الثلاثاء، حكمًا مدنيًا بإلزام النائب "المعتقلة" عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي إلى المشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي.
وبحسب بيان للمحكمة، تابعته "المطلع"، فإن هذا الحكم جاء عقب صدور حكم جزائي في ذات الوقائع والذي منح المدعي الحق في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة تلك الأفعال.
ويؤكد هذا القرار، وفق البيان، أن القضاء العراقي يمثل الضمانة الدستورية لتوفير الحماية القانونية للمكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية واجباتهم الرسمية وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من المسؤولية عن أي إساءة أو تجاوز يقع بسبب تنفيذ القانون أو تطبيق القرارات القضائية.
ويأتي ذلك، على خلفية ما انتهت إليه المحكمة من ثبوت المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن العبارات التي صدرت بحق المدعي عبر وسائل الإعلام والتي رأت المحكمة أنها ألحقت ضررًا بسمعته ومكانته الوظيفية ومركزه الاجتماعي بسبب تنفيذه واجباً اصولي وفقاً لقرار قضائي بإلقاء القبض على ابن شقيقها بالجرم المشهود .
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
الزراعة توضح حقيقة وجود مخاطر صحية في البيض المستورد
صراع مشتعل على صدارة دوري النجوم وسط مباريات حاسمة ومرتقبة
الأنواء: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة
المرور العامة تنوه عن قطع جزئي لطريق في بغداد
الحشد ينفي تقاضي المستشارين الإيرانيين رواتب خلال حرب العراق ضد الإرهاب
الحكومة: الزيدي سيزور الكويت والبحرين ودولاً أخرى ترتبط مع العراق بمصالح استراتيجية
تسنيم: طهران تلقت رسالة أمريكية عبر وسطاء وتتمسك بشروطها الصارمة
القائد العام للقوات المسلحة يتولى مهام رئاسة جهاز المخابرات
قائمة مسائية بأسعار الدولار في العراق
البرلمان يؤجل انعقاد جلسته إلى إشعار آخر
زيارة رفيعة لمقر المخابرات وتأكيد حكومي على إبعاده عن التحاصص الحزبي
النفط تنفي سحب يد علي نزار الشطري من إدارة شركة سومو
إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر تشرين الثاني
البنك المركزي العراقي ينفي صدور قائمة تدقيق لشخصيات سياسية
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في بغداد وأربيل
النزاهة: الحبس الشديد خمس سنوات بحقّ النائب زياد الجنابي
السجن ستّ سنوات بحقّ النائب مثنى السامرائي
