أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، الموافقة على تمويل مشروع بقيمة 900 مليون دولار لتحسين البنية التحتية للطرق في العراق.
وذكر البنك الدولي، في بيان تابعته المطلع:" إن المشروع سيدعم الممرات الاقتصادية للنقل في العراق باستثمارات ستراتيجية في ممرات الطرق الرئيسة التي تُشكّل ركيزة اساسية لحركة النقل الداخلي والتكامل الاقليمي والنمو الاقتصادي على المدى البعيد، وتعزيز سلامة وموثوقية حركة النقل وفتح آفاق لفرص جديدة للافراد والشركات في انحاء البلاد كافة".
وأضاف البيان:" إن النقل البري يمثل اكثر من 90% من حجم حركة النقل في العراق، الا ان معظم شبكات الطرق في البلاد تعاني من ضعف البنية التحتية، ومن التدهور الناجم عن الضغوط المناخية، فضلا عن مخاطر السلامة على الطرق".
وتابع البيان :"إن معظم شبكات الطرق معبّدة، الا ان نسبة كبيرة منها ليست في حالة جيدة، مما يُقيّد حركة التجارة وسهولة الوصول الى الخدمات، ويقوّض الفرص الاقتصادية".
واوضح :" إن هذا القطاع يشكل مصدرًا حيويًا لفرص العمل، اذ تُسهم اعمال انشاء الطرق واعادة تأهيلها في توفير الوظائف ودعم النشاط الاقتصادي على نطاق اوسع".
واشار الى :" إن مشروع الممرات الاقتصادية للنقل في العراق يرتكز على استثمارات ذات اولوية، من خلال محورين ستراتيجيين: ممر شمالي - جنوبي يربط بغداد بالحدود التركية عبر الطريق السريع E2، وممر شرقي - غربي على امتداد الطريق السريع E1 الذي يربط بغداد بكل من سوريا والاردن".
ولفت الى :" إن البرنامج يموّل في ،مرحلته الاولى ، اعادة تأهيل الاجزاء الرئيسة من الطريق السريع E1، ويساعد على رفع كفاءة طرق محددة في اقليم كردستان العراق، وانشاء القسم الاولي من الطريق السريع E2، وتتضافر هذه الاستثمارات لتعزيز كفاءة تشغيل شبكة الطرق الوطنية في العراق وتحصينها في مواجهة تغيّر المناخ، وارساء قاعدة راسخة لمراحل مستقبلية تُسهم في جذب رأسمال القطاع الخاص وتوسيع نطاق برنامج ممرات النقل".
واكد البيان، إنه: "من المتوقع ان يستفيد حوالي 7.9 مليون مواطن من المشروع، يسكن غالبيتهم على امتداد طرق جديدة او مؤهلة، بما في ذلك حوالي 3 ملايين امرأة و1.5 مليون شاب"، لافتًا الى :" إن المشروع سيعود بالفائدة على مناطق مختلفة من العراق، من بغداد الى اقليم كردستان وعلى طول الممرات عبر الحدود مع الاردن وسوريا وتركيا".
ونوه الى انه :"من خلال تحسين خدمات الربط بين المراكز السكانية الرئيسة والمناطق الصناعية والزراعية ووجهات السياحة الدينية، من المتوقع ان يقلص المشروع اوقات السفر وتكاليف النقل، ويزيد من كفاءة الشحن، ويخفف من الازدحامات على الطرق الفرعية والحضرية، كما انه من المتوقع ان تعزز هذه الاستثمارات السلامة على الطرق، وتحسن اجراءات الصيانة، وتدعم التنويع الاقتصادي وتسهل الوصول الى قطاعات حيوية مثل السياحة والزراعة والصحة والتصنيع".
واكد مدير دائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، بحسب البيان:" ان الطرق هي العمود الفقري لشبكة النقل في العراق ومفتاح توسيع نطاق خدمات الربط وتوفير فرص العمل".
واضاف :" ان مشروع الممرات الاقتصادية للنقل ، سيساعد العراق على معالجة الفجوات الحيوية في البنية التحتية"، مشيرًا الى انه :" من خلال الاستثمار في الممرات الاقتصادية الستراتيجية، سيربط المشروع المواطن بالاسواق والخدمات، ويعزز التكامل الاقليمي والاقتصادي، ويسهم في نمو اكثر شمولًا واستدامة".
واوضح البيان، انه: "تم تصميم المشروع ،كاول مشروع ضمن سلسلة من المشاريع التي تهدف الى معالجة التحديات التي تواجه قطاع الطرق في العراق ، في نهج تدريجي لدعم برنامج اصلاح واستثمار طويل الاجل، وسيجري تقييم نتائج الانشطة التجريبية التي سيحققها المشروع الاول وتعديل تصميمها لتوجيه الاستثمارات المستقبلية، بالاضافة الى الاستثمارات المادية، وسيدعم المشروع الجهود الرامية الى دعم المؤسسات واعداد الانشطة المستقبلية لتحديث قطاع الطرق في العراق".
وواصل البيان:" ان المشروع سيدعم ايضاً عقود صيانة الطرق القائمة على الاداء، وتهيئة بيئة مواتية لاقامة شراكات مستدامة مع القطاع الخاص، فضلًا عن استكشاف الفرص التي تساعد على تحقيق الدخل والايرادات".
وبين :" ان دائرة الطرق والجسور ، التابعة لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، ستقوم بتنفيذ المشروع ، مع اشراف ستراتيجي من لجنة توجيهية رفيعة المستوى تضم المؤسسات الوطنية الرئيسة وممثلين عن اقليم كردستان العراق".