أكدت وزارة البيئة العراقية، اليوم الخميس، أن العراق يسعى لإصدار تشريعات للحد من استيراد المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيرة إلى المخاطر البيئية والصحية لهذه المواد، لا سيما عند حرقها، وما تسببه من تلوث خطير ومواد مسرطنة.

وقال المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار للوكالة الرسمية وتابعته "المطلع": إن "قضية التلوث البلاستيكي تُعد من أبرز القضايا البيئية على مستوى العالم، لما لها من تأثيرات معقدة ومتعددة الجوانب على النظم البيئية والصحة العامة"، مشيراً إلى، أن "هذه المشكلة لا تقل تعقيداً على المستوى الوطني، وأن آليات معالجتها تتطلب حلولاً شاملة وغير تقليدية".

وأوضح المختار، أنه "لفهم حجم وخطورة المشكلة عالمياً، لا بد من التوقف عند التقديرات الدولية التي تشير إلى أن التلوث البلاستيكي غزا البحار والمحيطات وغطّى مساحات شاسعة منها، متسبباً بآثار وخيمة على النظم البيئية المائية، كما انتشر البلاستيك على اليابسة ليصل إلى أعلى نقطة على سطح الأرض في قمة إيفرست، وأدنى نقطة في خندق ماريانا".

وبيّن، أن "حجم إنتاج المواد البلاستيكية منذ خمسينيات القرن الماضي تجاوز 9 مليارات طن، تحوّل ما لا يقل عن 7 مليارات طن منها إلى نفايات تشكّل عبئاً بيئياً وتكاليف عالية في إدارتها، وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2060 سيتضاعف الإنتاج السنوي للبلاستيك إلى ثلاثة أضعاف، ما يعني زيادة موازية في حجم النفايات والتلوث المصاحب لها، ولا سيما أن نحو 66% من هذه المنتجات مخصصة للاستخدام لمرة واحدة أو قصيرة العمر، مثل الأكياس البلاستيكية، وقناني المياه، وأدوات الطعام، ومواد التعبئة والتغليف، والمستلزمات الطبية والزراعية".

وأضاف، أن "انخفاض سعر هذه المنتجات وخفة وزنها وصعوبة جمعها وفرزها وتدويرها يجعل عمليات إدارتها غير مجدية في كثير من الأحيان، الأمر الذي يفسر إعادة تدوير نحو 10% فقط من المنتجات البلاستيكية عالمياً، كما أظهرت تقديرات عام 2022 تسرب ما يقارب 20 مليون طن سنوياً من المخلفات البلاستيكية إلى الأنظمة المائية، في حين يُقدّر حجم المخلفات البلاستيكية المتراكمة حالياً في البحار والمحيطات بما يتراوح بين 75 و199 مليون طن".

وأشار المختار إلى، أن "هذه المخلفات تُسبب تأثيرات قاتلة وشبه قاتلة للكائنات البحرية، بما في ذلك الحيتان والفقمات والسلاحف والطيور والأسماك واللافقاريات مثل المحار والعوالق والشعاب المرجانية، نتيجة التشابك والاختناق والجوع والغرق وتمزق الأنسجة الداخلية والحرمان من الأكسجين والضوء، إضافة إلى الإجهاد الفسيولوجي والأضرار السامة".

وفي ما يتعلق بالتأثيرات الصحية، أوضح أن "تحلل المواد البلاستيكية في البيئة البحرية يؤدي إلى إطلاق الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والألياف الاصطناعية والمواد الكيميائية السامة والمعادن الثقيلة، والتي تنتقل إلى المياه والرواسب ثم إلى السلاسل الغذائية البحرية، وتعمل هذه الجسيمات الدقيقة كناقلات لمسببات الأمراض الضارة بالبشر والكائنات المائية، وقد يؤدي تناولها إلى التهابات واضطرابات في التعبير الجيني والبروتيني، وتغيرات في السلوك الغذائي، وانخفاض النمو، واضطرابات في تطور الدماغ ووظائف التنفس والترشيح".

ولفت إلى، أن "العديد من المواد الكيميائية السامة أو المسرطنة تُضاف إلى المنتجات البلاستيكية لتحسين خصائصها، وقد تتسرب إلى جسم الإنسان مسببة آثاراً صحية خطيرة تستوجب الوقاية والمعالجة".

وعلى المستوى المحلي، شدد المختار على "ضرورة حماية إمدادات الغذاء والمياه ولعب الأطفال من المنتجات البلاستيكية التي تحتوي على إضافات كيميائية خطرة"، مبيناً، أن "العراق يعاني من ارتفاع معدل النفايات المتولدة للفرد، إضافة إلى الحجم التراكمي الكبير للنفايات، ما يشكل عبئاً على عمليات الجمع والنقل".

وأوضح، أن "أنظمة إدارة النفايات في العراق تفتقر إلى آليات الفرز من المصدر أو بعد الجمع، فضلاً عن غياب أنظمة الإتلاف النهائية القياسية مثل المطامر الصحية أو الترميد أو التدوير، وتُقدّر نسبة النفايات البلاستيكية بما لا يقل عن 40% من إجمالي النفايات الصلبة، ما يجعلها عاملاً رئيسياً في تفاقم المشكلة البيئية، خاصة مع انتشار الحرق المكشوف للنفايات وما ينتج عنه من انبعاثات الديوكسينات المسرطنة".

وأضاف، أن "العراق، ورغم كونه بلداً نفطياً، لا تزال الصناعة البتروكيمياوية فيه دون مستوى الطموح، إذ يقتصر الإنتاج المحلي على كميات محدودة من البولي إيثيلين، فيما يتم استيراد معظم أنواع البوليمرات الأخرى، كما تتركز الصناعة البلاستيكية المحلية على المنتجات قصيرة العمر، ما يجعل العراق مستورداً ومستهلكاً رئيسياً لهذه المنتجات".

ولفت إلى، إن "العراق، وبتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء وقيادة وزارة البيئة، يسعى إلى إصدار تشريعات وقرارات للحد من استيراد واستهلاك المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتقليل الاعتماد على المنتجات قصيرة العمر، وتحسين تصميم ومواصفات المنتجات لتكون أكثر قابلية للتدوير، فضلاً عن دعم الصناعات القائمة على إعادة التدوير"، مشيراً إلى، أن "أحد هذه القرارات مطروح حالياً على جدول أعمال مجلس الوزراء".