مصر... أطفال ضحايا اعتداء جنسي بمدرسة دولية والقضاء يتدخل سريعاً

00:31 2025-11-23 55258 عربي ودولي 0

2025-11-23

55258

أصدرت النيابة العامة المصرية، قراراً على خلفية فضيحة الاعتداءات الجنسية في إحدى المدارس الدولية في القاهرة.

وأمرت نيابة شمال القاهرة بعرض 5 أطفال صغار (تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات) على الطب الشرعي، للكشف عن إصاباتهم الجسدية والنفسية بعد تعرضهم لاعتداءات جنسية بشعة داخل مدرسة دولية شرقي القاهرة.

كما قررت جهات التحقيق حبس 4 موظفين في المدرسة في اتهامها لهم بالاعتداء على الأطفال، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أن الجريمة لم تكن حدثاً عابراً، بل استمرت لمدة عام كامل، حيث استغل المتهمون مناصبهم لتحويل "غرفة مرعبة" داخل الحرم المدرسي إلى قفص للابتزاز والانتهاك المتكرر.

وبدأت القضية تتكشف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر عندما أخبر طفل في المرحلة الثانية والدته أن زميلته البالغة من العمر 4 سنوات تتعرض لأذى جنسي من قبل "عامل النظافة"، مشيراً إلى نزيف لاحظه في فستانها، وعلى الفور انتقلت الأم مذعورة إلى والدة الفتاة، التي أكدت الرواية بعد اكتشاف إصابات جسدية، ما دفع الأهالي إلى تقديم بلاغات فورية للشرطة.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة وهم ثلاثة عمال نظافة وحارس أمن، خلال ساعات، بعد أن قامت بتفتيش المدرسة واكتشاف "الغرفة المرعبة" المخفية خلف ممرات غير مراقبة، مليئة بأدوات الابتزاز وكاميرات هاتفية.

ووفقا لأقوال الضحايا في أثناء الاستماع الأولي كان المتهمون يستدرجون الأطفال تحت ذريعة "لعبة سرية" أو تهديد بالسلاح الأبيض، ثم يرتكبون الاعتداءات الجنسية المتعددة، مصورين بعضها للابتزاز المستمر.

وقال أحد الأطفال البالغ من العمر 5 سنوات في شهادة مؤثرة بلهجته المصرية: "قالوا لو أقول لحد هيضربوني وياخدوني بعيد عن ماما"، بينما وصفت فتاة أخرى الغرفة بأنها "مكان مظلم زي الوحوش".

وأكدت التحقيقات تعرض 3 فتيات وصبيين اثنين للتحرّش، مع احتمال وجود ضحايا إضافيين، حيث أمرت النيابة باستدعاء جميع أولياء الأمور للتحقق.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مواجهتهم بتهم "هتك العرض بالإكراه والابتزاز" بموجب المواد 267 و268 من قانون العقوبات، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حال التكرار.

كما أمرت النيابة بتوسيع التحريات لتشمل الإدارة المدرسية، للكشف عن أي قصور في النظام الأمني أو الكاميرات، وسط اتهام بـ"الإهمال المتعمد" ما سمح للجريمة بالاستمرار.