يظل العنف ضد المرأة أحد أخطر أزمات حقوق الإنسان على مستوى العالم، حيث يطال الملايين من النساء والفتيات بشكل يومي ويؤثر على حياتهن وصحتهن وكرامتهن.

ورغم الجهود الدولية المتزايدة، يكشف تقرير حديث صادر عن "منظمة الصحة العالمية وشركائها في الأمم المتحدة" وتابعته وكالة "المطلع"، عن تقدم ضئيل للغاية على مدار العقدين الماضيين، ما يؤكد أن إنهاء هذا العنف لا يزال تحديًا عالميًا عاجلًا.

أبرز نتائج التقرير

أشارت البيانات إلى أن:"امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء حول العالم، أي نحو 840 مليون امرأة، تعرضت للعنف من قبل شريك أو للعنف الجنسي خلال حياتها، ولم يتغير هذا الرقم بشكل ملحوظ منذ عام 2000".

وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية، تعرضت نحو 316 مليون امرأة، أي 11% من النساء البالغات 15 عامًا فما فوق، للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل شركائهن الحميمين.

ولأول مرة، قدم التقرير تقديرات للعنف الجنسي من قبل غير الشركاء، حيث تعرضت 263 مليون امرأة للعنف منذ سن الخامسة عشرة. ويشير الخبراء إلى أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير بسبب نقص الإبلاغ الناتج عن الخوف والوصمة الاجتماعية.
أبعاد العنف وتأثيراته

العنف ضد المرأة له عواقب جسدية ونفسية وخيمة، تتراوح بين حالات الحمل غير المقصود، وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، والأمراض المنقولة جنسيًا.

ويبدأ العنف غالبًا مبكرًا في حياة الفتاة؛ فقد تعرضت 12.5 مليون فتاة مراهقة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا للعنف الجسدي أو الجنسي من شركائهن خلال العام الماضي.

وتختلف معدلات العنف بين المناطق، حيث سجلت منطقة أوقيانوسيا (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا) أعلى النسب بمعدل 38%، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.

التحديات في مواجهة العنف ضد المرأة

على الرغم من تزايد الحاجة إلى برامج الوقاية والحماية، تواجه جهود مكافحة العنف تحديات تمويلية كبيرة؛ ففي عام 2022، لم يحصل سوى 0.2% من إجمالي المساعدة الإنمائية العالمية على البرامج الموجهة لمنع العنف ضد المرأة، مع استمرار انخفاض التمويل خلال 2023.

نماذج إيجابية وتوصيات التقرير

أشار التقرير إلى:"بعض التجارب الناجحة في دول أظهرت التزامًا سياسيًا ملموسًا، مثل كمبوديا التي تنفذ مشروعًا وطنيًا لتحديث تشريعات العنف المنزلي وتحسين الخدمات المقدمة للناجيات، وكذلك الإكوادور وليبيريا وترينيداد وتوباغو وأوغندا التي طورت خطط عمل وطنية محددة التمويل لمعالجة هذه القضية".

ويدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:

1. تعزيز برامج الوقاية المبنية على الأدلة.
2. تحسين جودة الخدمات الموجهة للناجيات.
3. الاستثمار في أنظمة البيانات لتحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر.
4. إنفاذ القوانين والسياسات الداعمة لتمكين النساء والفتيات.

وكما أطلق التقرير الإصدار الثاني من تقرير "احترم المرأة: منع العنف ضد المرأة"، الذي يقدم إرشادات محدثة للوقاية من العنف، بما في ذلك في السياقات الإنسانية.

ويؤكد التقرير أن:"العنف ضد النساء والفتيات ليس قضية فردية أو محلية، بل أزمة عالمية تتطلب التزامًا سياسيًا وأفعالًا ملموسة على الفور. فالمجتمع لا يمكن أن يوصف بالعدل أو الأمان أو الصحة إذا عاش نصف سكانه في خوف. إنهاء هذا العنف يمثل قضية كرامة ومساواة وحقوق إنسان، ويجب أن يكون أولوية عاجلة على جدول أعمال كل دولة وقائد عالمي".