تُبقي قوى الإطار التنسيقي الشيعي اسمَي مرشحين اثنين محتملين لرئاسة الوزراء طيّ الكتمان، بعيدًا عن التداول الإعلامي حتى اللحظات الأخيرة، رغم تداول الإعلام لأكثر من عشرة أسماء خلال الأيام الماضية. 

ووفقًا لتقرير نشرته جريدة المدى البغدادية، وتابعته المطلع فإن جميع الأسماء المطروحة حتى الآن ليست إلا "بالونات اختبار" تُستخدَم لجسّ نبض الشارع والقوى السياسية.

ومساء الاثنين الماضي، أعلنت أحزاب في التحالف الشيعي، عقب صدور النتائج النهائية للانتخابات، أنها تُعدّ نفسها "الكتلة الأكبر" داخل البرلمان، مؤكدة تشكيل لجنة خاصة لاختيار رئيس الوزراء المقبل، في اجتماع شارك فيه في اللحظات الأخيرة رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني.
 

الكتلة الأكبر وصلاحيات تصريف الأعمال

وتزامن ذلك مع قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتحويل حكومة السوداني إلى "تصريف الأعمال"، في خطوة فسّرها محللون بأنها تهدف إلى منع استخدام إمكانيات الدولة في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، إضافة إلى قرار المحكمة حلّ البرلمان.

وتتداول الأوساط السياسية ما لا يقل عن عشرة أسماء كمرشحين محتملين لخلافة السوداني، أبرزهم نفسه، إلى جانب نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري.
 

السوداني يدافع عن خيار الولاية الثانية

وخلال ندوة حوارية في الجامعة الأمريكية في دهوك أمس، أكد السوداني أن سعيه لولاية ثانية ليس "طموحًا شخصيًا" بل هو استعداد لتحمّل المسؤولية ومواصلة المشروع الذي بدأه. وقال إن "ائتلاف الإعمار والتنمية هو جزء أساسي من مكونات الإطار التنسيقي"، مشيرًا إلى اجتماع الإطار الأخير الذي قرر تشكيل الكتلة الأكبر وبدء الحوارات مع باقي الأطراف السياسية لتأسيس الاستحقاقات الدستورية.

ورغم فوز التحالف الذي يقوده السوداني بأكبر عدد من المقاعد وفق النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، إلا أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يستغرق وقتًا أطول مما هو متوقع، بحسب قيادي شيعي.

"حرق الأسماء"… تكتيك الإطار لكشف المواقف

ويقول قيادي في الإطار التنسيقي لـ"المدى" إن الأسماء المتداولة حاليًا تُطرَح للحرق، عبر تسريبها للإعلام بهدف استشعار ردود الفعل الشعبية والسياسية. ويؤكد أن الإطار قرر تشكيل لجنتين قياديتين: الأولى لتحديد الاستحقاقات الوطنية ووضع رؤية موحدة لإدارة الدولة، والثانية لمقابلة المرشحين لرئاسة الوزراء وفق معايير مهنية ووطنية.

ويشير القيادي، القريب من "المطبخ السياسي" الشيعي، إلى أن مرحلة حرق الأسماء ستستمر حتى يصل الإطار إلى آخر اسمين من مجموع المرشحين، مضيفًا أن هوية المرشحَين النهائيين ستُحسم في نهاية العام الحالي أو ربما تُرجأ إلى شباط 2026، مع إبقاء الأسماء طيّ الكتمان حتى اللحظة الأخيرة.
 

السوداني ضمن الإطار… دون ضمانات

وبحسب القيادي ذاته، فإن إدراج اسم السوداني ضمن تركيبة الإطار التنسيقي في الاجتماع الأخير جاء بعد اتفاق تمّ قبل ساعات قليلة من انعقاده. 

ويوضح أن الإطار كان يخطط لإعلان نفسه كتلةً مؤلفة من نحو 120 مقعدًا فقط، دون احتساب 46 مقعدًا الخاصة بائتلاف الإعمار والتنمية، لكن إضافة السوداني لا تعني منحه ولاية ثانية بصورة تلقائية.

وأشار إلى أن: "عددًا من أحزاب التحالف الشيعي تعتبر السوداني "الخيار الأخير"، وفي مقدمتهم نوري المالكي، في ظل التنافس المتصاعد بين الطرفين على قيادة المرحلة المقبلة".

أسماء بارزة… وسباق لا يزال مفتوحًا

ويواجه السوداني منافسة قوية من المالكي على رئاسة الحكومة، بينما تكرر وسائل الإعلام اسم حيدر العبادي، رئيس الوزراء السابق، قبل أن ينفي مكتبه تلك الأنباء. 

وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر إن لا اتفاق داخل الإطار حتى الآن على ترشيح أي شخصية، مؤكدًا نفي الأنباء حول ترشيح العبادي.

ويبرز أيضًا ضمن قائمة المرشحين المحتملين كلٌّ من قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي، وأسعد العيداني محافظ البصرة، وعبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة الأسبق، إضافة إلى عبد الأمير الشمري وزير الداخلية، وهادي العامري رئيس منظمة بدر، وحميد الشطري رئيس جهاز المخابرات، وعلي شكري الوزير والنائب الأسبق.