من الاخبار التي تتكرر كثيراً في الاعلام، هي ما ترسله الدول للعراق من مساعدات ومنح ماليّة خصوصاً للمناطق التي تضرّرت من داعش، وأمام الأرقام الكبيرة التي نسمعها تختفي الآثار أو تكاد على الأرض، ويعد قضاء سنجار بمحافظة نينوى الذي يسكنه 100 ألف نسمة من أوضح المصاديق على تلك المنح والمساعدات التي ضاعت في دهاليز التسويف وغياب المتابعة والمراقبة.

أمير الايزيدية نايف بن داؤود اوضح في حديث للجريدة الرسمية: أن "الجهات المانحة إلى سنجار منذ تحريرها والتي نعلم بها، هي (الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 2.7 مليون دولار تقريباً، الولايات المتحدة الأميركية بمبلغ 84 مليون دولار، بابا الفاتيكان، رئيس الجمهورية برهم صالح، وغيرهم الكثير”، لافتا إلى أن "الجزء الأكبر من هذه الأموال لم يصرف بشكل صحيح وتبدد بالفساد، لذا يجب على الجهات المختصة في نينوى تشكيل لجنة متابعة لعمل المنظمات وتقدم تقريرها الشهري الى الجهات المعنية، والجهات هي المحافظ، معاون محافظ نينوى، مسؤول منظمات المجتمع المدني، الهيئة العامة لمنظمات المجتمع المدني".

وأضاف أن "خير دليل على أن المنح لم تصل الى سنجار، هي قرية (الصباحية) ذات الـ 63 منزلا و74 أسرة و414 مواطنا بينهم 5 ناجيات بلا حقوق و70 من ذوي الاحتياجات الخاصة من دون رعاية، يعيش الأهل تحت خط الفقر ويشربون ماء الساقية التي تمر من وسط القرية التي تفتقر الى وجود مدرسة ومركز صحي"، مبيناً أن "غالبية مناطق سنجار شبيهة بهذه القرية، مثل مناطق سيبا، شيخ خدر، كرزرك، وغيرها".

وبيّن بن داؤود، أنه "بعد الاتصال مع عدة جهات ممن يعملون في هذا المجال سواء كانوا شخصيات عامة أو شخصيات حكومية ومن خلال الواقع الموجود في سنجار، تبين أن ما تم إنجازه من هذه المنح ومن عمل جميع المنظمات الدولية والمحلية المتواجدة في القضاء منذ أكثر من ثلاث سنوات لا يتجاوز 10 %، وهذه نسبة ضئيلة جداً بالنسبة لعدد المنظمات المتواجدة”.

واختتم حديثه لـ" الصباح"، بإسماع صوت أهالي سنجار إلى الحكومة والجهات المعنية بعدم وجود شبكة مياه صالح للشرب، إذ انحصر ذلك بوجود 5 آبار ارتوازية أما بقية السكان فإنهم يعتمدون على الآبار المحفورة بمنازلهم والتي تعد غير صالحة للشرب.

من جانبه اعتبر الأمين العام لتجمع شيعة سنجار، محمود الأعرجي، في حديث لـ"الصباح": إن "المشكلة التي تواجهنا بخصوص المنح المقدمة من خارج العراق لتنفيذ المشاريع، أن الذي يصل منها لا يتجاوز 40 بالمئة من مجمل المبالغ المرصودة في كل عام، وذلك لعدم وجود إدارة محلية في سنجار وعدم وجود جهة رقابية تتابع عمل المنظمات”.

واوضح، أن "هذا الملف الإنساني استغل من بعض الجهات السياسية"، مطالبا بمنح "الصلاحية للجهات الأمنية، بالأخص  جهاز الأمن الوطني، للتأكد من عمل هذه المنظمات وتقييمها بحسب فعاليتها وما تقدمه من منجزات، هل هي في صالح المواطن، خاصة أن هناك تزاحما كبيرا من منظمات المجتمع المدني ولا نعلم ما هي الأعمال التي يقدمونها ظاهراً” .

ومن جانب اخر، اعتبر المختص في الشأن الإيزيدي خلدون سالم النيساني في حديث لـ"الصباح"، أن "عمل المنظمات يفتقر إلى المصداقية والنزاهة، وأغلبها لم تؤد دورها بالشكل المطلوب، لهذا يجب أن تكون هناك رقابة على عمل هذه المنظمات خاصة أن أغلب مناطق سنجار تفتقد إلى الخدمات الضرورية بل تعاني من الإهمال وخاصة المناطق الجنوبية، أي التي تقع جنوب جبل سنجار، ومن أجل ألاّ تبدد هذه المنح بسبب الفساد نحتاج الى مراقبة من الجهات ذات العلاقة على ملف المنح التي تعطى للمنظمات”.

اما الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي، أكد في تصريح خاص لـ"الصباح": أنه "من الواضح أن سنجار لا تزال أسيرة الوعود الحكومية والدولية، والقضية الايزيدية وسنجار أخذت بعداً كبيراً في الاعلام ومراكز القرار الدولية، ولكن في الواقع لم تتغير الامور، والمواطن ما زال لا تتوفر لديه أهم متطلبات الحياة الكريمة".