أقر مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل مطار بغداد الدولي، بهدف رفع مستوى الخدمات ومواءمتها مع المعايير الدولية في سلامة وأمن الطيران، ومعالجة تراجع حضور شركات الطيران الدولية، من خلال المشاركة مع مشغّل عالمي من القطاع الخاص.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "المطلع"، أن:"المشروع يأتي نتيجة الحاجة لتطوير الخدمات في المطار، وتراجع وجود شركات الطيران الدولية، ولضمان إدارة وتشغيل متخصصة وفعّالة وفق المعايير الدولية، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب نفقات عالية، ويهدف المشروع إلى الارتقاء بوضع المطار الحالي بما يليق بسمعة العراق".

وأشار البيان إلى أنه:"سبق التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية/IFC أواخر عام 2023 للعمل كاستشاري للحكومة، لضمان استقطاب شركات عالمية متخصصة، وإعداد الكراس الاستثماري للمطار وعرضه للاستثمار. وتقدم (14) ائتلافاً من مختلف الجنسيات لتأهيل وتشغيل المطار، واستبعد الاستشاري أربعة ائتلافات لعدم توافقها مع المتطلبات من حيث الخبرة والكفاءة المالية".

وأضاف أن:"دائرة المطارات في وزارة النقل أطلقت في أيار الماضي تندر العطاءات للائتلافات العشرة المؤهلة، وتم تشكيل لجنة حكومية برئاسة وكيل وزارة التخطيط وعضوية كل المعنيين في وزارة النقل لدراسة طلبات تقديم العروض/RFP المقدمة من الائتلافات بحضور الاستشاري وقد انسحب عدد من الائتلافات لعدم تمكنهم من تلبية جميع المتطلبات، وتقلص العدد إلى خمسة، ثم اندمج بعضها لتصبح ثلاثة ائتلافات مؤهلة لتقديم العروض الفنية والتجارية".

وأوضح البيان أن الائتلافات المؤهلة هي:

1. ائتلاف CAAP المكون من شركة (كوربروسيون أمريكا للطيران) و(أمواج العالمية).

2. ائتلاف ASYAD المكون من YDA Insaat, Lamar Holding, Dublin Airport Authority, Top Engineering Corporation.

3. ائتلاف ERG International UK يضم Terminal Yapi وERG Insaat.

وبعد تحليل العطاء الفني، تم استبعاد ائتلاف ERG International لعدم تلبيته جميع المتطلبات الفنية.

وأكد أن:"العروض المالية استلمت في 19 تشرين الأول 2025 من قبل دائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل بحضور ممثلي الائتلافات، وتم اختيار ائتلاف CAAP لكونه قدم أفضل عرض مالي، حيث نص على حصة الخزينة المركزية بنسبة 43.05% من الإيراد الكلي للمطار سنوياً، مقابل 38.05% في عرض ائتلاف ASYAD".

وأشار البيان إلى الالتزامات الملقاة على المستثمر الفائز بالعطاء، وتشمل:

بناء صالة حديثة للمسافرين بسعة 9 ملايين مسافر في المرحلة الأولى، لتصل إلى 15 مليون مسافر في المرحلة الثانية.

تأهيل مدارج الطائرات وطرق الدرج وساحة وقوف الطائرات.

نصب 15 جسراً لإركاب المسافرين.

تشييد بناية متكاملة لسلطة الطيران المدني، وصالة للشخصيات، ومرأب حديث للسيارات.

إعادة تأهيل بناية الشحن الجوي ومنظومة الإطفاء، وتدريب كوادرها وفق المعايير الدولية ليكون مستوى التصنيف 9.

بناء منظومة متكاملة لمياه الشرب وإدارة النفايات.

إدارة وتشغيل المطار وفق المعايير الدولية وتشجيع الحركة الجوية.

دفع رواتب موظفي المطار وتطوير قدراتهم المهنية.

توفير فرص عمل جديدة مباشرة تُقدّر بـ1000 وظيفة لكل مليون مسافر جديد.

إنفاق المستثمر حوالي 764 مليون دولار لتطوير المطار دون أي نفقات على الحكومة طيلة فترة عقد الامتياز.

وأكد البيان أن:"العقد الاستثماري يعد من أفضل العقود الاستثمارية منذ عام 2006 من حيث العائد للخزينة المركزية والشفافية، مشيراً إلى أن المشاريع السابقة لمطارات النجف وكربلاء وكركوك لم تحقق أي مردود مالي، فيما سيوفر هذا المشروع آلاف فرص العمل الإضافية خلال مرحلة التأهيل وما بعدها".