أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن مستوى الدين الخارجي للعراق يُعد من أدنى المستويات مقارنة بالعديد من دول الجوار.

وقال صالح في تصريح تابعته "المطلع"، إن:"المؤشرات العامة للاقتصاد العراقي شهدت تحسناً خلال العامين الأخيرين، بفضل جملة من العوامل المتداخلة، أهمها الاستقرار النسبي في الإيرادات النفطية عند مستويات مقبولة، مما وفر قاعدة تمويل مستقرة للموازنة العامة، وتحسَّن إدارة الإنفاق العام عبر إعادة ترتيب الأولويات في مشاريع الإعمار والبنى التحتية، والتركيز على القطاعات الخدمية والإنتاجية ضمن البرنامج الحكومي".

وأضاف، أن:"ذلك جاء إلى جانب تفعيل أدوات الإصلاح المالي والإداري التي أطلقها البنك المركزي ووزارة المالية، سواء من خلال أنظمة الدفع الإلكتروني، أو توسيع شبكة الإيرادات غير النفطية، أو ضبط المنافذ الحدودية والجمارك عبر الأتمتة، فضلاً عن استقرار سعر الصرف والسيطرة على التضخم في حدود الاستقرار المقبول عالمياً، الأمر الذي عزز الثقة النقدية والمالية في الاقتصاد الوطني".

وتابع أن، ما أكده رئيس الوزراء بأن الوضع المالي والاقتصادي بأفضل حالاته يعكس تحسناً كبيراً في إدارة الدورة المالية، وهو مقدمة راسخة نحو تحسن بنيوي شامل، موضحا أن:"الاقتصاد الوطني أظهر قدرته على تشغيل موارده بكفاءة وشفافية، ويتطلع إلى تأسيس اقتصاد التنمية المستدامة على أسس قوية، ولاسيما في إطار مشروع طريق التنمية".

وأشار إلى أنه:"في ما يتعلق بانخفاض العجز المالي إلى 34 تريليون دينار، فإن هذا الانخفاض يُعد تحولاً ملحوظاً عن مستويات العجز السنوي التي كانت تُقدَّر بين (60 – 64) تريليون دينار سنوياً".

ولفت إلى أن، الحكومة الحالية، لم يتعدَّ إجمالي الدين الحكومي (34) تريليون دينار خلال السنوات الثلاث المنصرمة، نتيجة لسياسات مالية متدرجة يمكن تلخيصها في ثلاث آليات رئيسة، أهمها:

زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين جباية الضرائب والجمارك عبر الأتمتة ومنع التهرب المالي، وتعزيز قدرات استحصال الرسوم على الخدمات الحكومية والبلدية، وضبط الهدر في المؤسسات العامة، وتحسين كفاءة التحصيل، وترشيد الإنفاق العام عبر تقنين الإنفاق التشغيلي غير الضروري، وتحديد أولويات الشروع بالمشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الإنتاجية والخدمية، واعتماد مبدأ "الإدارة النقدية اليومية" في الصرف، لتقليل الديون قصيرة الأجل، وتعزيز السيولة الداخلية من خلال زيادة الاعتماد على الاقتراض الداخلي عند الحاجة عبر أدوات الدين المحلية (السندات، حوالات الخزينة) بدلاً من التمويل الخارجي.

وبين، أنه:"رافق ذلك ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية، مما أتاح مساحة مالية أكبر للحكومة عبر نافذة الدينار، إضافة إلى ازدياد قوة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية بما ضمن استدامة التمويل من دون ضغوط تضخمية".

وأكد، أن:"تحقق الانخفاض في معدلات العجز المقدرة في قانون الموازنة العامة رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة الثلاثية)، لم يكن بفعل زيادة كبيرة في الإيرادات النفطية فحسب، بل نتيجة إصلاح تدريجي في إدارة المالية العامة وتحسين التدفقات النقدية بين المؤسسات".

وأكمل أن، قراءة الدين الخارجي في خطاب رئيس الوزراء كانت قراءة فنية وتحليلية، إذ لم يتجاوز الدين الخارجي 13 مليار دولار، وهو مستوى منخفض جداً مقارنة بالعديد من الدول، بما فيها دول الجوار، مما يعكس أن عبء الدين الخارجي على المالية العراقية محدود، وأن هيكل الدين العام يميل إلى الداخل (دينارياً) أكثر من الخارج (دولارياً).

واختتم صالح بالقول:"الحديث المتكرر عن خطر الدين الخارجي غالباً ما يُستعمل في سياقات سياسية أو انتخابية، ولا يعكس الوضع المالي الحقيقي، خصوصاً مع امتلاك العراق احتياطات نقدية أجنبية تتجاوز 100 مليار دولار لدى البنك المركزي العراقي، وهي تغطي الدين الخارجي أضعافاً مضاعفة من حيث مؤشرات كفاءة الاحتياطيات النقدية الأجنبية والمعتمدة عالمياً".