وقالت النجار في تصريح صحفي، ان "قانون الاستثمار العراقي يحتوي على ثغرات بسيطة"، مؤكدة ان "سنوات طويلة سيطر فيها الفساد على الاستثمار".

واضافت، ان "الفساد والضغوط السياسية أديا إلى تأخير إتمام المشاريع الاستثمارية لسنوات"، لافتة الى ان "أغلب المشاريع الاستثمارية اقتصرت على بعض الأشخاص منذ سنوات".

واشارت الى ان "هناك أعدادا ضخمة من المشاريع الوهمية السكنية والزراعية"، منوهة الى ان "المشاريع الوهمية تشكل عبئاً على الهيأة".

واوضحت، ان" حوالي 1000 إجازة وهمية منحت منذ 10 سنوات"، مؤكدة ان "بعض المستثمرين يعمل على إنشاء 20% من المشروع للحصول على الإعفاءات".

ولفتت الى ان "الهيأة سحبت 8 إجازات لمشاريع متلكئة"، مبينة ان "بعض الإجراءات التي تتخذها الهيأة قد تنتج مشكلات قضائية".

وتابعت، ان" الأرض المحيطة بمطار بغداد تلخّص مشكلة العراق"، مؤكدة انه "خلال العامين الماضيين مُنحت قطع أراض بنحو اعتباطي".

وبينت النجار انه "لا توجد إرادة في السابق لسحب إجازات المشاريع المتلكئة"، مشيرة الى ان "بعض المستثمرين يستغل الإعفاءات الضريبية لجلب مواد للمتاجرة بها".

واشارت الى ان" معسكر الرشيد يعاني من مشكلة المتجاوزين التي تؤخر تحويله إلى مجمع سكني"، مؤكدة ان "الهيأة بصدد تحويل مشروع بسماية إلى تمويل ذاتي".

وتابعت النجار ان "الهيأة ستعمل على سحب إجازة استثمار بحيرة الجادرية بسبب التلكؤ".