أعلن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق، الجمعة 17 تشرين الأول 2025، عن تقريره الأولي الموسّع الذي يرصد طبيعة الحملات الانتخابية وخطاب الكراهية حتى منتصف الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى تقديم صورة شاملة عن المشهد الانتخابي وتفاعلاته.

ويضم التحالف عدداً من أبرز المنظمات الرقابية في البلاد، من بينها شبكة "شمس" لمراقبة الانتخابات، وفريق مراقبي "منظمة تموز"، وشبكة "عين" لمراقبة الانتخابات والديمقراطية، وشبكة "جاف" لمراقبة الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمعهد الكردي للانتخابات، وتحالف الأقليات العراقية، إلى جانب بعثة "نراقب".

وأشار التقرير الذي تابعته وكالة "المطلع"،، إلى أن:"سلامة ونزاهة الانتخابات تتعرض لتحديات تتراوح بين الانتهاكات المادية السفارة والممارسات المضللة وصولاً إلى خطاب الكراهية الذي يهدد السلم المجتمعي".

وبحسب الدراسة التي أعدّها التحالف واعتمدها في تقريره، والتي استندت إلى تحليل لـ"309" استمارات رصد، تبين أن:"الفضاء الرقمي قد أصبح الساحة الرئيسية للصراع السياسي لاسيّما فيما يتعلق بانتهاكات الخطاب والتشهير".

وصنّف التقرير، الانتهاكات وفقا لثلاثة محاور:"الخطورة الحرجة التي تهدد حياة الأفراد ونزاهة العملية، والخطورة المرتفعة التي تمس تكافؤ الفرص واستغلال المال العام مثل التخريب الممنهج واستخدام موارد الدولة، والخطورة المتوسطة وهي المخالفات الإجرائية والتنظيمية".

وأدناه المخالفات المرصودة من قبل التحالف:

وكما فصّل تقرير التحالف، المخالفات المرصودة في كل محافظة، والتي تنوعت بين التجاوز على الأماكن العامة في تثبيت الدعايات الانتخابية، ووعود التعيين مقابل الأصوات الانتخابية، ومخالفات أخرى:

وأدناه تحليل مفصّل لأبرز المخالفات الواردة في كل محافظة، حسبما ورد في تقرير التحالف:

وأشار التقرير، إلى أن:"الارتفاع في استخدام ممتلكات الدولة والذي نسبته 8.7 بالمئة، يعد دليلاً على محاولات اختطاف حيادية الدولة، حيث يتم تحويل المؤسسات العامة والموارد الحكومية إلى أدوات حزبية، أما جريمة شراء الأصوات والرشوة البالغة 4.2 بالمئة، فرغم صعوبة توثيقها بالكامل تشير الحالات المرصودة إلى نشاط للفساد الانتخابي مما يفسد الإرادة الحرة للناخبين".

وتابع التقرير، أما العنف والتهديد الأمني الذي يرافق الانتخابات، فيمثل التحريض على العنف والتهديد الصريح 3.1، الخطر الأمني الأكبر، حيث شملت اغتيال مرشح في بغداد واعتداءات مسلحة، مما يدخل المنافسة في حيز الترهيب المسلح بالتوازي يعكس خطاب الكراهية عنفاً رقمياً يستغل لاغتيال الشخصية وتعزيز الاستقطاب الأثني والطائفي خاصة في المناطق المتنازع عليها.

وكما سلّط التحالف في تقريره، الضوء على الانتهاكات في المحافظات العراقية العشرة الأعلى في الرصد، والتي تنوعت بين "تمزيق بوسترات دعائية، وحرق، واستغلال الفئات الضعيفة، والدعاية المبكرة، وتهديد صريح، وعنف وتخريب، واستغلال المباني الحكومية":

وبيّن التقرير، أن:"النتائج تؤكد أن العملية الانتخابية تواجه تحديات تتجاوز المخالفات الإجرائية حيث أن المعركة انتقلت من صراع البرامج إلى صراع النفوذ المادي والمالي والأمني وهذا يتطلب تدخلاً من سلطات أعلى من المفوضية (القضاء والأمن الوطني)".

وكما أشّر التحالف في تقريره، هيمنة العنف المادي والمحو الممنهج خلال فترة الانتخابات، الذي صنفه ضمن الانتهاكات المرتفعة، كذلك أشّر ضعف الردع القانوني أمام التخريب، بالإضافة إلى تسييس الأماكن العامة والإضرار بالسلامة، واختطاف حيادية الدولة وتآكل الإرادة الحرة عبر تصعيد العنف والتهديد الوجودي وتمزيق النسيج المجتمعي.

وأوصى التحالف في تقريره، بـ:"إجراءات عاجلة (للردع الفوري) عبر تحرك الأجهزة الأمنية والمفوضية والعمل على تغليظ عقوبة التخريب وتفعيل رقم ساخن لشكاوى التهديد ونشر أسماء الكيانات المخالفة لممتلكات الدولة بشكل فوري لفرض الضغط اجتماعي وإعلامي".

وكما أوصى التحالف، بـ:"إجراءات متوسطة الأجل للمحاسبة القضائية"، مبيناً حيث يتعين على القضاء الأعلى إنشاء هيئة تحقيق قضائية متخصصة بالفساد الانتخابي لضمان إحالة قضايا شراء الأصوات والرشوة إلى المحاكم المختصة بسرعة، ويتم تعليق الأهلية الانتخابية أو حرمان المرشحين والكيانات المدانة في هذا الإطار.

وفي توصية أخرى أشار التحالف في تقريره، إلى أنه:"يتوجب على مجلس النواب، النظر في التعديل قانون الأحزاب لفرض عقوبات مالية رادعة على الكيانات السياسية ككل وليس فقط على المرشحين والأفراد في حال ثبوت التورط في انتهاكات ممنهجة".