رئاسة الجمهورية تدعو إلى استكمال التشريعات الدستورية وتسريع إقرار القوانين العالقة

13:56 2025-10-15 25611 محلي 0

2025-10-15

25611

دعت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، إلى التمسك بالدستور، وطالبت البرلمان بتشريع القوانين العالقة.

وذكرت الرئاسة في بيان تلقته "المطلع"، أن:"في الخامس عشر من تشرين الأول عام 2005، قال شعبنا كلمته الحرة في استفتاءٍ شعبيٍّ تاريخيٍّ، أقرّ من خلاله دستورَ جمهورية العراق، ليكون هذا اليوم محطةً وطنيةً فاصلة في مسيرة بناء الدولة العراقية المعاصرة، وانتقالها من نظام شمولي مركزي إلى نظام نيابي فيدرالي ديمقراطي يُجسّد إرادة الشعب ومبدأ سيادته على أرضه ووطنه".

وأضاف البيان:"لقد جاء الدستور ثمرةَ خيارٍ وطنيٍّ حرٍّ ومسؤول، ونتيجةَ توافقٍ مجتمعيٍّ وسياسيٍّ شامل، جمع بين مكوّنات الشعب العراقي كافةً من العرب، والكرد، والتركمان، والمسيحيين، وبقية المكوّنات، ليكون العقد الاجتماعي والسياسي الذي ينظم الحياة العامة، ويضمن الحقوق والواجبات، ويرسّخ مبدأ الشراكة في إدارة الدولة وحماية وحدتها".

وأكدت رئاسة الجمهورية، بحسب البيان، أن:"بهذه المناسبة الوطنية، لا خيار أمام العراقيين سوى الخيار الدستوري في معالجة الخلافات وحلّ الإشكالات، إذ إن التمسك بالدستور وتطبيق مواده نصًّا وروحًا، هو الطريق الوحيد لحماية النظام الديمقراطي وصون وحدة البلاد".

ولفتت إلى أن، التحول الدستوري الذي شهده العراق قبل عشرين عامًا، مثّل نقطة تحولٍ جوهرية من نظامٍ مركزي شمولي تفرد بقرارات الدولة، إلى نظامٍ فيدرالي ديمقراطي، يقوم على توزيع السلطات، وضمان المشاركة، واحترام التنوّع والتعددية، في إطار الوحدة الوطنية.

وأشارت إلى أنه:"في الذكرى العشرين لإقرار دستور جمهورية العراق، تدعو رئاسة الجمهورية مجلس النواب إلى إقرار مشاريع القوانين التي تقدمت بها إلى المجلس الموقّر، مثل قانون المحكمة الاتحادية، وقانون".

وتابعت:"الهيئة العليا لتمكين المرأة، وقانون المجلس الأعلى للمياه، وقانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون جائزة العراق للإبداع، وقانون إفراز الأراضي السكنية، وقانون مجلس الاتحاد، وقانون استرداد عائدات الفساد، بالإضافة إلى عدة مشاريع قوانين لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل. كما تدعو القوى السياسية، والسلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى العمل على تسريع استكمال التشريعات الواردة في الدستور، وتطبيق المادة 140 منه، وإقرار قانون النفط والغاز، بما يضمن تحقيق العدالة الدستورية والاستقرار الوطني".

واختتمت بدعوة إلى:"وحدة الكلمة ورصّ الصفوف بين أبناء شعبنا، من جنوب العراق إلى إقليم كردستان، ومن شرقه إلى غربه، ليبقى العراق وطنًا حرًّا موحّدًا لجميع أبنائه".