الحكومة العراقية ترد على العقوبات الأمريكية وتعلن تشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات

19:13 2025-10-11 36135 محلي 0

2025-10-11

36135

أكدت الحكومة العراقية ، اليوم السبت، أن سيادة القانون وتطبيقه يمثلان الأساس الذي تنتهجه الدولة العراقية في جميع مفاصل عملها، مع الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق وحرصه على تطبيقها انطلاقاً من عضويته الفاعلة في المجتمع الدولي.

وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته "المطلع"، أنها "تتابع باهتمام بالغ ما ورد في قرارات الخزانة الأمريكية الأخيرة المتعلقة بفرض عقوبات على شركة المهندس العامة وبعض الكيانات الأخرى بدعوى ارتباطها بجهات تطبق بشأنها إجراءات قانونية أمريكية".

وأضاف أن "هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أن اتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق يُشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة".

ودعت الحكومة شركاءها الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، إلى التعاون في تبادل المعلومات الفنية والمصرفية، ولاسيما مع عملية الإصلاح الهيكلي الشاملة للنظام البنكي والمصرفي العراقي التي أنجزتها الحكومة.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء "بتشكيل لجنة وطنية عليا، تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة والبنك المركزي، تتولى مراجعة القضية ذات الصلة، وترفع تقريرها وتوصياتها خلال 30 يوماً، بما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية".

وشدد "على مسؤولية الدولة في حماية العاملين المدنيين والمشاريع الحيوية المرتبطة بتلك الشركات، وضمان استمرار الخدمات دون تعطيل، وألّا تمس أي إجراءات تصحيحية حقوق المواطنين أو العاملين الذين لا علاقة لهم بالأنشطة محل التدقيق".

وأكدت الحكومة أن "العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني، أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة، أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا للشعب، وأنها ماضية في إجراءات شفافة تضمن حماية المال العام ومنع أي جهة من التصرّف خارج منظومة الدولة، دون أن تقبل أي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية".

كما أوضح أن "الحكومة ستجري تحقيقها في هذه المزاعم بهدف تعزيز مسار الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، ودعم بناء الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مفهوم بناء مؤسسات الدولة الوطنية، فضلاً عن المضي في المشروع الوطني وتحقيق التنمية العادلة، وتوفير بيئة اقتصادية شفافة وجاذبة للاستثمار، بما يخدم مصالح العراق وشعبه ويحافظ على علاقات متوازنة مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين".