طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مجلس الوزراء بتشكيل خلية أزمة وزارية دائمة الانعقاد تتولى إدارة ملف المياه في العراق.

وقال رئيس كتلة الأساس النيابية، صلاح زيني خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة نواب الكتلة، وتابعته "المطلع"، إن:"أزمة شح المياه التي تتفاقم تأثيراتها الخطيرة على مختلف مجالات الحياة في البلاد، تتطلب وقفة جادة وجهوداً مشتركة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية للحد من آثارها الخطيرة للحيلولة دون تحولها إلى كارثة".

وأضاف:"نحن كممثلين للشعب ولأن الأزمة تستدعي جهداً استثنائياً، نطالب مجلس الوزراء بتشكيل خلية أزمة وزارية دائمة الانعقاد تتولى إدارة ملف المياه، وأن تكون معدة دائمة الحضور ضمن جداول اجتماعات مجلس الوزراء، وأن يتم تسخير كل إمكانيات الدولة للحد من آثارها الخطيرة".

وأوضح زيني، أن هنالك عمل لإدراج مشروع قانون المجلس الوطني للمياه على جدول أعمال مجلس النواب، لإيجاد قاعدة تشريعية تسهم في تأمين حصص العراق من المياه الدولية وحماية الموارد المائية والمحافظة عليها مع حسن استغلالها وتوزيعها بعدالة"، مضيفاً ان "الأمر يتطلب انتقال الجهود الحكومية والبرلمانية إلى دبلوماسية الأزمة وإدارة المواقف واستثمار العمق وتنوع علاقاتنا الخارجية مع دول الجوار، تركيا وإيران وسوريا، خاصة الاقتصادية منها للضغط وتأمين حصص العراق العادلة من المياه وفقا للقانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأكد المؤتمر على:"ضرورة إجراء إصلاحات جذرية وعاجلة على الهيكليات واختصاصات وإدارات مؤسسات الدولة المسؤولة والمعنية عن ملف إدارة المياه لاتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك المياه من تحديث أنظمة الري وتأهيل البنى التحتية ومحطات معالجة المياه، مع تطبيق صارم لحماية الموارد المائية من التلوث وعدالة التوزيع ومراقبة الاستهلاك".

وأشار رئيس كتلة الأساس خلال المؤتمر، إلى متابعة الملف نيابياً بالتعاون مع اللجنة المختصة وفقا لاختصاصاتنا الرقابية الدستورية"، مبيّناً أهمية الإجراءات الحكومية في ملف أزمة المياه لما تشكله من تهديد كبير للملف المائي لتجنيب شعبنا وبلدنا من خطورة الجفاف وشحة المياه، ومتابعة جدوى الحلول الحكومية.

وكان رئيس التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، دعا في وقت سابق من ،اليوم الأربعاء، الجهات المعنية في الدولة العراقية إلى فتح باب الحوار مع تركيا بهدف زيادة الاطلاقات المائية مع بدء نفاد مخزون المياه في البلاد.

وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قد أكدت، في شهر تموز/يوليو الماضي، أن:"قلة الاطلاقات من دول المنبع وتأثير التغير المناخي، أدى إلى إنخفاض الخزين المائي بشكل كبير"، مشيرة إلى أن:"العام 2025 هو من أكثر السنوات جفافاً منذ العام 1933".

وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.

ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن:"العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون".

ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.

وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد مؤخرا، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.