وصف ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية (تتبع الرئاسة)، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بـ'الواهم'، متحديًا إياه لإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع القاهرة منذ 2019 والممتدة حتى 2040، مؤكداً أنه إن حاول، فعليه تحمل العواقب الاقتصادية وليس السياسية فقط".

جاء ذلك في تصريحات له، مساء الأربعاء، في برنامج عبر فضائية “المشهد” وتابعته "المطلع"، بعد حديث إعلام عبري الثلاثاء عن أن نتنياهو يدرس تعليق الاتفاقية “الحيوية” للقاهرة لإمدادها بالطاقة.

وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” ذكرت الثلاثاء أن رئيس الحكومة ووزير الطاقة إيلي كوهين يعتزمان إعادة النظر في صفقة غاز ضخمة وقعت مع مصر في أغسطس الماضي، دون إشارة إلى مدى مطابقة هذه الخطوة للعقد المبرم بين الجانبين، وما يفرضه من التزامات قانونية في حالتي الفسخ أو التعطيل.

وأفرغ تقرير الصحيفة العبرية الخطوة من مضمونها الاقتصادي، وذهب مباشرة إلى ما تحمله من أهداف سياسية وعسكرية، وأشار إلى أن التفكير في المراجعة يأتي في ضوء معلومات تحدثت عن “انتهاكات” مصرية لبنود الملحق الأمني لاتفاقية السلام الموقعة بينهما.

وقال رشوان إن نتنياهو لا يستطيع أن يلغي اتفاقية الغاز مع مصر، معللا ذلك بأنه “لا يستطيع تحمل النتائج الاقتصادية وليست السياسية فقط.”

ولفت إلى أن نتنياهو “يشعر بأن مصر عقبة أمام حلمه بإسرائيل الكبرى وخطر عليه وتعد غصة (في حلقه)، وخاصة أن القاهرة حائط الصد الأول لموضوع تهجير الفلسطينيين، وتعتبر التهجير خطا أحمر.”

وفي 12 أغسطس الماضي قال نتنياهو إنه “مرتبط كثيرا برؤية إسرائيل الكبرى،” وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من الفرات إلى النيل، ما أثار موجة استنكار واسعة النطاق.

وشدد رشوان على أن نتنياهو إن كان يعتقد أن لمصر مساراً وحيداً للطاقة والغاز فهو “واهم”، مؤكدا أن “الإدارة المصرية لديها بدائل وسيناريوهات بما يمكن أن يحدث، ونتنياهو يحاول أن يصدّر أزمة إلى مصر.”

ودرجت إسرائيل على تسريب معلومات عبر وسائل إعلام لقياس رد فعل الجهة أو الجهات التي تستهدفها، والتمهيد لخطوة معيّنة سوف تقدم عليها لاحقا، أو ممارسة ضغوط سياسية عاجلة، فما يسمّى بـ”الانتهاكات” مردود عليه، إذ لا يقل حجما عن خروقات إسرائيل للاتفاقية ذاتها عندما تمركزت قواتها بمعدات ثقيلة في ممر فيلادلفيا بجنوب غزة، القريب جدا من حدود مصر.

وجاء إشهار ملف الغاز بعد أن كان التوجه داخل الحكومة الإسرائيلية سعيدا للغاية بالصفقة والنجاح في التصديق عليها، لكن قيل إن نقاشات داخلية دفعت نتنياهو إلى طلب فحصها على أعلى المستويات قبل المضي قدما فيها، في إشارة تحوي اعترافا ضمنيا بأن مكاسب القاهرة كبيرة، على عكس ما قيل عند الإعلان عنها في أغسطس الماضي، حيث تم تصوير الأمر باعتبار أن إسرائيل سجلت هدفا في مرمى مصر.

وقبل نحو أسبوعين ذكر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الاتفاق الذي جرى مع شركة “نيو ميد إنرجي” الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي هو تمديد للاتفاقية الموقعة في 2019 إلى عام 2040.

وأشار إلى أن الشركة “مع توقعاتها بزيادة في الإنتاج، يطلبون أن تدخل هذه الزيادة في منظومة الغاز بمصر، باعتبار أن الدولة المصرية مركز إقليمي للطاقة.”

وشدد على أن تمديد الاتفاقية السارية من 2019 إلى 2040 “لن يؤثر على موقف مصر القوي الواضح منذ وقوع الأزمة في غزة،” وعلى رفضها كل محاولات “تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير أشقائنا الفلسطينيين من أراضيهم.”

ويجري نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب بحري يصل من حقلي “ليفياثان” و”تمار” إلى محطة استقبال في شمال سيناء.

وتستخدم القاهرة هذه الإمدادات في تغطية جزء من الطلب المحلي، كما يعاد تصدير كميات منها على شكل غاز مُسال من خلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.