مع اقتراب مرور عام كامل على إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، ما تزال عملية إعادة ترتيب شؤون سلطات الإقليم في ضوء نتائج صناديق الاقتراع تراوح مكانها، إذ يظل البرلمان المنتخب مجمّداً، ويظل تشكيل حكومة جديدة معلقاً بسبب الخلافات بين الحزبين الحاكمين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول المناصب والمواقع القيادية المهمة. ولا يعني ذلك بالضرورة غياب حالة من الارتياح المكتوم لدى الطرفين، مع وجود توافق ضمني على إبقاء الوضع على ما هو عليه طالما أنه يضمن لهما مصالحهما في تقاسم السلطة وما يترتب عليها من مكاسب، وفق مجموعة من الأعراف السائدة بحكم الواقع.

وجاء في تقرير لصحيفة العرب وتابعته "المطلع" أن:" مع مضي عشرة أشهر على إجراء الانتخابات التي أعلن عن نتائجها في الثلاثين من شهر أكتوبر من العام الماضي اكتفى الحزبان بالإعلان عن اتفاق هزيل وعام وغير ملزم على مجرّد محاولة بدء أعمال البرلمان في شهر سبتمبر القادم، الأمر الذي يحتمل نجاح تلك المحاولة كما يحتمل فشلها، مع توافق على استمرار خطوات تشكيل حكومة جديدة في صيغة العموم ودون تحديد لماهية تلك الخطوات ومداها الزمني.

وتوقّع متابعون لشؤون إقليم كردستان العراق، أن يكون الإعلان رسالة طمأنة موجهة إلى الخارج أكثر من الداخل وتحديداً لحلفاء دوليين في مقدمهم الولايات المتحدة الأميركية المهتمة باستقرار الإقليم وتماسك سلطاته وسلامة وضعه الدستوري الذي لا يعتبر راهناً في وضع مثالي جراء طول فترة تأخير انطلاق الدورة البرلمانية وإرجاء تشكيل الحكومة إلى أجل غير مسمّى.

وقال الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في بيان أصدراه مؤخراً إثر اجتماع مشترك عقداه في أربيل إنهما اتفقا على ضرورة بذل جهود مكثفة وجادة كي تبدأ الدورة السادسة لبرلمان كردستان أعمالها ونشاطاتها الاعتيادية والقانونية في شهر أيلول المقبل، وأن تستمر الخطوات الأخرى لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.

وجاء الإعلان أيضاً في خضم الجدل القائم حول توقيف السلطات لزعيم القوة السياسية الثالثة في إقليم كردستان شاسوار عبدالواحد رئيس حراك الجيل الجديد الذي تمكّن خلال الانتخابات الأخيرة من الحصول على خمسة عشر مقعداً من مقاعد برلمان الإقليم الأمر الذي ثبّت وضعه كقوّة صاعدة منافسة للحزبين على حصةّ في السلطة.

وبحسب التقرير، كان لافتاً توافق الحزبين على توقيفه وإحالته إلى القضاء على خلفية تهم يقول أنصاره إنها غير ثابتة، وهو الأمر الذي لم يسلم من انتقادات صدر بعضها من خارج العراق على خلفية شكوك في أنّ توقيف الرجل جزء من تصفية حسابات سياسية ومحاولة لإزاحة خصم عنيد صاعد.

وذكر البيان “أنه في ضوء المبادئ والأسس التي تم الاتفاق عليها ضمن الرؤية المشتركة بين الطرفين (الديمقراطي الكردستاني والاتّحاد الوطني) والخطوات التي اتُخذت من أجل تنظيم العمل المشترك للمرحلة المقبلة من الحكم في كردستان، فقد شهدت العملية تقدما كبيرا، كما تم بحث الخطوات العملية لتنفيذ ذلك البرنامج.”

وجاء في البيان أيضاً أن ذلك التقدم يأتي “مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي في المنطقة والتطورات القائمة، واحتراما لإرادة ورغبة شعب كردستان والوعود التي قطعها الجانبان لجماهيرهما، ونتائج انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، وحفاظا على المكانة القانونية والسياسية لإقليم كردستان.”

وعلى العكس مما يروج له الحزبان بشأن احترام إدارة الناخبين يقول نشطاء سياسيون في الإقليم والعراق عموماً إنّ تجميد البرلمان وتأخير تشكيل الحكومة وخلق وضع دستوري هش لسلطات الإقليم يسير تماما عكس تلك الإدارة إذ لا يجعل للانتخابات التي جرت ولأصوات الناخبين فيها أي معنى لأن التأخير مردّه خلافات الحزبين الرئيسيين على المناصب السياسية وما وراءها من مكاسب مادية واعتبارية وليس لأي سبب آخر.

ويقود سلطات إقليم كردستان العراق بشكل رئيسي الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني حيث يستحوذ على منصبي رئاسة الإقليم ورئاسة حكومته ويتولى إدارة عدد من الوزارات السيادية المهمّة.

وحلّ حزب بارزاني خلال الانتخابات الأخيرة في المرتبة الأولى بحصوله على تسعة وثلاثين مقعداً من مقاعد البرلمان متقدماً على منافسه وغريمه الاتحاد الوطني الذي يرأسه بافل طالباني نجل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، والذي حصل على ثلاثة وعشرين مقعدا، دون أن يمنعه ذلك من المطالبة بزيادة حصته في السلطة وتمكينه من إحدى الرئاستين والمزيد من الوزارات السيادية رافعاً شعار “تغيير مسار الحكم” في الإقليم.

وبفعل نتائج الانتخابات لم يتمكّن أي من الحزبين من فرض إرادته والحصول على مطالبه الأمر الذي أدى إلى تجميد الوضع على ما هو عليه في الوقت الحالي دون أن يعني ذلك عدم ملاءمته لمصالحهما معا.

ولا يستبعد مراقبون أن يكون حزبا بارزاني وطالباني متوافقين على تأجيل إعادة ترتيب أوضاع السلطة في الإقليم إلى ما بعد الانتخابات التشريعية العراقية المقررة لشهر نوفمبر القادم والتي سيشارك فيها الحزبان وانتظار ما ستسفر عنه من نتائج وما قد تحدثه من تغييرات محتملة في موازين القوة السياسية بالبلاد.

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات وعقد أول جلسة إجرائية لبرلمان الإقليم مطلع ديسمبر الماضي، لم يتمكّن المجلس من عقد أي جلسة وظل تشكيل هيكلته الداخلية واختيار هيئة رئاسته معلقاً، إذ أن الخلافات الحزبية قائمة أيضاً على مناصبه.

وبهذا الشأن قالت فالا فريد رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم، إن “أول عمل لنا في البرلمان في شهر أيلول هو انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، وستكون هيئة دائمة لا مؤقتة.”

ومن جهته قال سامان أحمد مدير إعلام برلمان كردستان في تصريحات لمصدر إعلامي كردي، إنّ طاقم البرلمان اتّخذ كل الاستعدادات لعقد الجلسة البرلمانية في مطلع الشهر المقبل، موضحا أن “ديوان البرلمان مستعد تماما لعقد الجلسة، لكن الذي يهم هو وحدة موقف الأطراف من الجلسة التي يجري الحديث عن انعقادها مطلع الشهر المقبل.”

ومن جانب الاتحاد الوطني قال العضو بالحزب محمود خوشناو لوسائل إعلام محلية إنّ برلمان الإقليم “يمر الآن بعطلة تشريعية وسندخل الفصل التشريعي ونأمل أن يتم انتخاب هيئة الرئاسة والمضي بخطوات أخرى متعلقة باستكمال العملية، من انتخاب الرئاسة إلى تشكيل الحكومة ورئاسة الإقليم.”

كما أكد  وجود “نوايا ونوع من الاتفاق المبدئي لمحاولة تحقيق ذلك”، مقرّا في الوقت ذاته بأنّ عملية “تحويل التقاطعات إلى مشتركات تواجه تحديات تقع على عاتق  الاتحاد والديمقراطي، باعتبارهما يملكان العدد الأكبر من مقاعد برلمان الإقليم”، معتبراً أن “للحزبين الحاكمين في الإقليم مسؤوليات كبيرة في الجوانب الاقتصادية والأمنية والعسكرية وفي إدارة السلطة والحكم من خلال مجلس الوزراء،” الذي لا تلوح إلى حدّ الآن أي بوادر لإعادة تشكيله في أمد منظور.