تقرير: تركيا والعراق وكردستان ينسقون لإخلاء مخيم مخمور من العماليين

14:23 2025-08-13 61592 تقارير عربية ودولية 0

2025-08-13

61592

أفاد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا والعراق وحكومة إقليم كردستان توصلوا إلى اتفاق يقضي بإخلاء مخيم مخمور في محافظة نينوى، الذي يضم مقاتلين من حزب العمال الكردستاني، وذلك بحلول شهر أيلول المقبل.
وأشار الموقع في تقرير ترجمته "المطلع"، إلى أن "مخيم مخمور الذي تراه أنقرة معقلاً لحزب العمال سيتم إخلائه بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل، وهذه الخطوة تأتي في ظل محادثات سلام جارية بين تركيا وحزب العمال الكردستاني منذ العام الماضي والتي كانت ذروتها إعلان الحزب في آيار/ مايو الماضي عن حلّ نفسه، وينهي كفاحه المسلح".
ونقل التقرير عن مصادر قولها، إنه "بموجب الترتيب الذي يعتبر حزب العمال طرفاً فيه، فانه من المتوقع إعادة توطين بعض سكان المخيم داخل العراق، بينما سيتم نقل آخرين إلى تركيا وستتم استضافة الأشخاص الذين تم التعرف عليهم بأنهم قريبون من الحزب، ولكن لم يتورطوا في نشاط إجرامي، بشكل مؤقت في تركيا".
ولفت التقرير إلى أن "مخيم مخمور كان منذ فترة طويلة بمثابة بؤرة توتر بين أنقرة وبغداد وقد تمت إقامته في تسعينيات القرن الماضي ويستوطن فيه حالياً أكثر من 12 الف شخص معظمهم من الكرد القادمين من تركيا، الذين نزحوا من منازلهم خلال عمليات إخلاء القرى والاشتباكات بين قوات الأمن التركية والحزب في جنوب شرق البلد".
ونوه إلى أن "أنقرة تعتبر مخيم المخمور معقلاً لحزب العمال الكردستاني وأنه يؤدي دوراً كمركز للتوظيف والتدريب والدعم اللوجستي، في حين يؤكد المسؤولون الأتراك منذ سنوات أن نفوذ حزب العمال الكردستاني وإيديولوجيته يسيطران على المخيم الذي يقع في منطقة متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بينما عمدت تركيا إلى استهداف محيط المخيم مراراً تحت ادعاء أنه يضم إرهابيين مسلحين".
ونقل التقرير عن المصادر قولها إنه "من المتوقع أن يؤدي إخلاء المخيم إلى دفع عملية نزع السلاح في حزب العمال الكردستاني قدماً، وتتحقق مكاسب العراق وإقليم كردستان وتركيا"، معتبرين أن "خطوة كهذه ستساعد في القضاء على المناطق المعزولة الخاضعة لسيطرة الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تتحدى السيادة العراقية".
وبحسب أحد المصادر، فإنه "خلال عملية الإخلاء ستكون الاستخبارات والقوات المسلحة التركية حاضرة ميدانياً للإشراف على الإجراءات الأمنية وعملية إعادة التوطين".