ادان الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، مخططات الحكومة الإسرائيلية لاجتياح قطاع غزة، واعتبرها تصعيداً خطيراً يهدد الأمن الإقليمي، فيما طالب المجلس بوقف فوري لإطلاق النار، وفرض عقوبات دولية على إسرائيل.

وأكد مجلس الجامعة أن:"الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية تشكل خرقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية وعدواناً سافراً على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية وتهديداً للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة".

وجاء ذلك في القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي عقدت برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وبناء على طلب فلسطين وتأييد الدول العربية، لبحث التصدي لخطة إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة الكاملة عليه، وفقاً لقرار أقرته الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت".

وجدد مجلس الجامعة العربية الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وقرار الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية في إطار حماية مصالح الدول الأعضاء وقراراتها السيادية والتزاماتها القانونية.

وشدد الاجتماع الطارئ على:"ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل القطاع براً وبحراً وجواً، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما فيها الأونروا، والتأكيد على مسؤولية إسرائيل التامة والكاملة عن حصارها المفروض على قطاع غزة وتحميلها المسؤولية الناجمة عن تبعات ذلك".

ودعا المجلس العضوين العربيين في مجلس الأمن الجزائر والصومال والمجموعة العربية في نيويورك لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية الكافية وغير المشروطة إلى كامل قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفرض عقوبات دولية عليها باعتبار جرائمها وممارساتها تشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد مجلس الجامعة العربية على:"دعوة جميع الدول لتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل، منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب مجلس الجامعة المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على إسرائيل "لوقف عدوانها وجرائمها" ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها "الإبادة والتجويع والتهجير" وإنهاء احتلالها غير القانوني، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك.

وأدان مجلس الجامعة العربية استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح إبادة جماعية في قطاع غزة والذي قضى على 200 مدني فلسطيني جوعاً نصفهم من الأطفال، وإدانة مصائد الموت التي نصبتها القوات الإسرائيلية في إطار عمل ما يسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي راح ضحيتها 1500 قتيل وآلاف الجرحى.

وأكد مجلس الجامعة العربية على:"ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".