تعكس التصريحات النارية التي أطلقها وزير داخلية إقليم كردستان العراق ريبر أحمد تجاه الحكومة الاتحادية، حجم التوتر المتصاعد في العلاقة بين أربيل وبغداد، والذي تفاقم مؤخراً على وقع الأزمة المالية الخانقة التي يواجهها الإقليم، ومع اتساع رقعة الضغط المالي، تعود إلى الواجهة ملفات شائكة ظلت مؤجلة لسنوات، وعلى رأسها ملف المناطق المتنازع عليها، أو ما يُعرف بمناطق المادة 140 من الدستور العراقي، ما ينذر بإعادة إنتاج صراعات سياسية وجغرافية قديمة في مشهد بالغ التعقيد.

وجاء قي تقرير لصحيفة العرب وتابعته وكالة "المطلع"، أنه:"يحسب تصاعد التوتر بين الحكومة الاتحادية وسلطات الحكم الذاتي في كردستان العراق، وخصوصا في فترة المسير نحو الانتخابات البرلمانية المقررة لشهر نوفمبر القادم باعتباره خصما من رصيد ونجاحات حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تهدئة الأجواء السياسية العامة في البلاد وإدارة العلاقة بين مختلف الشركاء الداخليين".

وأضاف التقرير أنه:"بمنطق مصلحي مباشر يلعب التوتّر بين بغداد وأربيل في غير المصلحة الانتخابية للسوداني المهدّد بخسارة دعم الشركاء الأكراد الأقوياء المشاركين أصلا في تشكيل حكومته الحالية".

وتابع التقرير، في الوجه الآخر من المعادلة يحسب تصاعد التوتر واستدامته كنجاح لخصوم السوداني وكبار منافسيه من داخل العائلة السياسية الشيعية التي ينتمي إليها، وهو ما يفسّر إصرار قوى شيعية من أحزاب وفصائل مسحة على تعقيد العلاقة بين إقليم كردستان والسلطة الاتحادية بالتشدد في مسألة المستحقات المالية للإقليم من موازنة الدولة العراقية وما يرتبط بها من قضية الرواتب، وصولا إلى ضلوع بعض تلك الفصائل في هجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية في كردستان العراق.

وجاء التعبير عن غضب المكون الكردي العراقي إزاء سياسات الدولة الاتحادية من أحد أهم المراجع الحزبية لدى المكون، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الذي دعا في الذكرى السنوية الحادية عشرة للمجازر التي تعرّض لها الإيزيديون على يد تنظيم داعش إلى:"إنهاء تلك العقليات والسلوكيات الشوفينية التي ما زالت تمارس الظلم بحق شعب كردستان بحجج مختلفة في كل مرة وتتعامل بعقلية إنكارية لاإنسانية".

وكما عبّرت حكومة الإقليم على لسان وزيرها للداخلية من جهتها عن غضبها بشأن مسألة الرواتب ووسعت دائرة انتقاداتها لشمل قضايا خلافية أخرى على رأسها قضية المناطق المتنازع عليه ومسألة القصف المتكرر خلال الفترة الأخيرة بالطائرات المسيرة.

وقال الوزير أحمد في مؤتمر صحفي إن:"قضية رواتب الموظفين صارت قصة طويلة وأخذت أكثر من حجمها، رغم أن الرواتب حق أساسي لشعب كردستان ومرتبطة بحياة الناس"، مذكّرا بأن:"العلاقة بين الإقليم وحكومة بغداد دستورية، لذا يجب العودة إلى الدستور والقانون لتطبيقها، ويجب الحفاظ على حقوق شعب كردستان وإنهاء سياسة الإضرار بحقوقه".

وأضاف قوله، يجب أن تنتهي سياسة الهجوم على إقليم كردستان، فاقتطاع الرواتب والميزانية لا يقلان خطورة عن الكوارث التي تعرض لها الإقليم سابقا، معتبرا أن:"ما يجري هو بمثابة حصار مفروض على شعب كردستان ويعد كارثة كبيرة".

وعلى مدى الأشهر الماضية تحولت قضية الرواتب إلى معضلة مزمنة تعود كل مرّة بعد أن يتم تجاوزها بشكل ظرفي وبحلول آنية يشمل بعضها إلزام الإقليم بتحويل جزء من إيراداته المحلية إلى السلطة الاتّحادية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن:"مبلغ المئة وعشرين مليار دينار من الإيرادات غير النفطية التي من المقرر أن تحولها حكومة إقليم كردستان إلى الحكومة العراقية مقابل صرف رواتب شهر يونيو جاهزة للإيداع وأن سبب عدم إيداعها يعود إلى انتظار التوصل إلى اتفاق بشأن النفط أو الحصول على ضمانات من بغداد لتمويل الرواتب".

وجرى منتصف شهر يوليو الماضي الاتفاق بين بغداد وأربيل على تسليم سلطات الإقليم "230" ألف برميل يوميا من النفط المنتج محليا إلى شركة "سومو"، إلا أن الهجمات بالطائرات المسيّرة ألحقت أضرارا كبيرة بالمنشآت النفطية، ما أدى إلى خفض الإنتاج.

وأكّد وزير داخلية إقليم كردستان أن:"حكومة الإقليم أوفت بكامل التزاماتها تجاه بغداد، ورغم أن الاتفاقيات التي أُبرمت كانت خارج نطاق القانون والدستور، إلا أن رئيس الحكومة ومجلس الوزراء وافقا عليها من أجل صرف رواتب شعب كردستان، لذلك يجب على الحكومة الاتحادية أن تتصرف بشكل جدي تجاه الإقليم وتصرف رواتب موظفيه"؟

وتطرّق الوزير إلى موضوع خلافي آخر بين بغداد وأربيل يعتبر غير مطروح بشكل دائم وتعتبر إثارته في هذا الظرف مظهرا على توتّر الأجواء بين الطرفين وهو موضوع مناطق المادة 140 حيث وجه أحمد اتهامات ضمنية للسلطات الاتحادية بالتغاضي عن عمليات تغيير ديمغرافي تجري في تلك المناطق، قائلا إنّ:"المكونات التي تعيش في تلك المناطق من إيزيديين ومسيحيين وشبك ومكونات أخرى، تواجه ضغوطا كبيرة على وجودها وثقافتها وذلك بسبب حدوث تغيّر ديموغرافي كبير في تلك المناطق. وطالب المجتمع الدولي والحكومة الاتحادية بمنع التغيير الديموغرافي في تلك المناطق".

وكما تطرق أيضا لأبرز تحد أمني مطروح في الوقت الحالي على سلطات إقليم كردستان العراق دون أن يخلو من تأثيرات على علاقته بالسلطة الاتحادية وهو تحدّي الهجمات بالطائرات المسيرة التي ما زالت توصف رسميا بمجهولة المصدر رغم شيوع قناعة عامّة بأن من يقف وراءها ليس سوى فصائل شيعية مسلحة منتمية للحشد الذي يعتبر صوريا مؤسسة رسمية خاضعة لإمرة القائد العام للقوات المسلّحة العراقية.

وتعرّض الإقليم منذ أوائل الشهر الماضي لأكثر من عشرين هجوما بطائرات مُسيّرة وصواريخ استهدفت بشكل أساسي حقولا ومنشآت نفطية.

وأشار الوزير إلى:"وجود لجنة تحقيق مشتركة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وهي لجنة فنية تعمل على توحيد الجهود لمعرفة نوع المسيرات التي تستخدمها المجموعات المسلحة ".

واعتبر أنّه:"بات من الواضح بالنسبة لحكومة كردستان والحكومة الاتحادية المجموعات والأطراف التي تملك مثل هذه الطائرات وقد سبق أن وجهت نحو الإقليم كردستان"، مؤكّدا قوله، نعلم أين تُصنع الطائرات المسيرة، وكيف تم توجيهها نحو إقليم كردستان، وما هو الهدف منها، لكننا ننتظر نتائج لجنة التحقيق.