أكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، تطبيق خطة شاملة لدعم الصادرات العراقية وحماية الصناعة المحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح تابعته "المطلع": إن "وزارة التجارة تبذل جهوداً استثنائية لدعم المنتجات الوطنية القابلة للتصدير، من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض برئاسة مدير عام الشركة العامة للمعارض وخدمات التجارة العراقية والأقسام المعنية"، مبيناً أن "الهدف من هذه الآليات هو إيجاد ضوابط تساعد المستثمرين والصناعيين العراقيين على الدفع بالبضاعة نحو التصدير".
وأضاف، أن "الضوابط والتعليمات الخاصة بدعم التصدير تُبنى على الشفافية، ومساعدة المصدرين على تصدير البضاعة، حيث لدينا جهد كبير في هذا الجانب، ونأمل من خلاله تصدير أكثر من 200 مادة عراقية"، لافتاً إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً، سواء من خلال آليات التصدير المعتمدة أو الدعم المادي واللوجستي الذي يقدمه صندوق دعم التصدير في مجال دعم الصادرات العراقية".
وأكد أن "هناك اهتماماً حكومياً كبيراً من خلال تنفيذ القوانين السارية التي وضعها مجلس الوزراء لدعم الصناعة العراقية والتصدير عبر خطة شاملة لدعم الصادرات العراقية وحماية الصناعة المحلية "، موضحاً أن "من مهام وزارة التجارة الرئيسة دعم الصناعات العراقية، سواء في موضوع السلة الغذائية، من خلال الاعتماد بشكل كبير على مواد السلة المنتجة محلياً، أو من خلال الإجراءات الحكومية والتنظيمية، سواء ما يتعلق بحماية المنتج المحلي عبر فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة والمنافسة للصناعة المحلية، أو من خلال تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010، وتطبيق المواصفات القياسية لمنع دخول البضائع الرديئة، فضلاً عن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتسهيل إصدار إجازات التأسيس والمعامل الصناعية، وتقليص الروتين والفساد في دوائر التسجيل والرقابة".
ولفت إلى أن "هناك جوانب مالية تتعلق بإنشاء صناديق دعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأن وزارتي التخطيط والتجارة معنيتان بدعم المشاريع المتوسطة، وتقديم أسعار مخفضة للكهرباء والوقود لبعض المعامل، من خلال منح إعفاءات ضريبية وجمركية، وإعفاء مداخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية والضرائب لمدد معينة، وكذلك تطوير البنى التحتية الصناعية، وإنشاء المدن الصناعية، والتنسيق مع دول الجوار، منها تركيا، لبناء مدن صناعية مختلفة، منها مدن صناعية في محافظات النجف والبصرة والأنبار".
وتابع أن "بناء المدن الصناعية كذلك يأتي في إطار الاهتمام بالمنتج الوطني، وتوفير شبكات كهرباء وماء ومواصلات، لتهيئة بيئة لوجستية مناسبة لتطوير وتفعيل المنتج الوطني، فضلاً عن إجراءات نوعية واستراتيجية تتعلق بإعادة تأهيل المعامل العراقية، لتشجيع الصناعات التحويلية، والاستفادة من المنتجات الزراعية، وتفعيل الرقابة على المنافذ الحدودية".