اعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، عن تمويل العراق بـ930 مليون دولار في أربعة قطاعات، وفيما بينت أن طريق التنمية سيزيد التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة، أشارت الى أن خط السكك الحديدية ضمن الطريق سيعود بالنفع لقرابة 17 مليون شخص.
وذكر البنك في بيان تلقته وكالة "المطلع"، أن:"مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تمويل بقيمة 930 مليون دولار لتحسين أداء السكك الحديدية في العراق، وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص العمل، ودعم التنوع الاقتصادي في إطار هذا التمويل".

وأضاف أن:"مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق، (Iraq Railways Extension and Modernization -IREM) سيعمل على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب"، لافتا إلى أن:"منطقة الشرق الأوسط تشهد انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة".

وأكد أن:"المبادرات الإقليمية تشمل طريق التنمية في العراق (Iraq Development Road)، الذي أُعلن عنه في أيار 2023 بهدف تحويل العراق إلى مركز نقل محوري عبر ربط منطقة الخليج بالعراق وصولاً إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا"، لافتا الى أنه "بمجرد تعزيز الربط بالموانئ والبنية التحتية القائمة، يمكن لهذا الطريق أن يزيد حركة التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة".

وتابع البنك:"نظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات التصليح والصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعد خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي".

وأكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، بحسب البيان:"مع تحول العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، فإن تعزيز التجارة وخدمات الربط يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفف من الاعتماد على النفط"، مضيفاً أن:"لهذا المشروع أهمية كبرى في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل وتحقيق أهداف طريق التنمية في العراق المتمثلة في تحسين خدمات الربط وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو".

وبين البنك أن:"مشروع توسيع وتحديث السكك الحديدية في العراق سيعمل على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومتراً من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة، وسيعمل المشروع أيضاً على تعزيز مشاركة رأس المال للقطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية"، موضحاً أن:"المشروع سيعزز سلامة السكك الحديدية عبر تطبيق نظام شامل لإدارة السلامة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين معابر السكك الحديدية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعزيز الاستعداد للطوارئ، وتدريب العاملين".

ولفت إلى أن:"المشروع سيشمل المساعدة التقنية لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة لسكك الحديد العراقية، ووضع خطة عمل لإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك سيوفر المشروع برامج التدريب لموظفي الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ويدعم مشاركة المرأة في هذا القطاع، فيما ستتولى الشركة العامة لسكك الحديد العراقية تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل"، مبيناً أنه:"لدعم التنفيذ الناجح والسريع، سيتم التعاقد مع شركة دولية في إطار المشروع لإدارة النفقات الرأسمالية ودعم الشركة العامة لسكك الحديد العراقية في جهودها لبناء القدرات المؤسسية لإدارة برامج النفقات الرأسمالية الكبيرة وإدارة تنفيذ حزم تعاقدات المشروع".

وأكد البنك أن:"المشروع سيعطي أيضاً الأولوية للمشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمجتمعات المحلية، وينشئ آلية تخطيط ومراقبة يقودها المجتمع وتخول المواطنين الحصول على تحديثات منتظمة حول سير العمل، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن التنفيذ، وبحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده، 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، و 1.1 مليون طن من الصادرات/الواردات، و 2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة (مثل الحبوب أو مواد البناء) والسلع المعبأة في حاويات (مثل السلع الصناعية والاستهلاكية)".

وبين أن:"خط السكة الحديدية سيمر ضمن ثماني محافظات عراقية، مما يعزز التكامل على مستوى جمهورية العراق، ويعود بالنفع على قرابة 17 مليون شخص، وسيؤدي تحوّل حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير وخفض تكاليف صيانتها السنوية"، مشيراً إلى أن "المشروع سيوفر أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال سبع سنوات، فبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21900 فرصة عمل سنوياً".