غرامة مالية ضخمة على عملاق التجارة علي بابا..لهذه الأسباب..!

20:07 2021-04-11 52215 اقتصاد 0

2021-04-11

52215

فرضت السلطات الصينية غرامة على شركة "علي بابا" (Alibaba) للتجارة الإلكترونية بما قدره 18.34 مليار يوان (2.78 مليار دولار).

وعزت السلطات قرارها إلى ممارسات شركة "علي بابا" التي وصفتها ب "الاحتكارية"، واستغلالها لموقعها في السوق عبر إجبار التجار على عرض منتجاتهم حصرا على منصات محددة.

ويقدر مبلغ الغرامة بنحو 4% من مبيعات الشركة سنة 2019، والتي بلغت 455 ألفا و712 مليار يوان.

ليست أولى مشاكل شركة علي بابا مع الحكومة الصينية:

خضعت إمبراطورية علي بابا التجارية لتدقيق مكثف في الصين، منذ أن انتقد مؤسسها الملياردير "جاك ما" علنا أجهزة البلاد التنظيمية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبعد شهر، أحبطت السلطات الصينية اكتتابًا أوليا كانت شركة "آنت غروب" (Ant Group)، ذراع علي بابا المالية على الإنترنت، تعتزم طرحه بقيمة 37 مليار دولار، وفق وكالة رويترز.

وبعدها أعلنت الإدارة الصينية لقواعد السوق عن فتح تحقيق متصل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار مع الشركة في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقالت إدارة قواعد السوق إنها خلصت إلى أن مجموعة علي بابا "تسيء استغلال هيمنتها السوقية" منذ عام 2015، من خلال منع تجارها من استخدام منصات إلكترونية أخرى.

وأضافت أن هذا ينتهك قانون مكافحة الاحتكار بالصين من خلال إعاقة التجارة الحرة في السلع، والمساس بمصالح البائعين.

من جهتها، قالت مجموعة علي بابا في بيان إنها تقبل العقوبة، و"ستعمل على الامتثال التام لها".

الجدير بالذكر أن الغرامة تزيد عن ضعفي تلك التي دفعتها شركة "كوالكوم" (Qualcomm) الأميركية العملاقة -أكبر مورد لرقائق الهواتف المحمولة في العالم- عام 2015 في الصين؛ بسبب ممارسات تمنع المنافسة.

السلطات الصينية قلقة من ازدياد نفوذ الشركات الضخمة:

قال تقرير لوكالة صحافة عالمية، إن مجموعة علي بابا وشركات التكنولوجيا العملاقة الصينية الأخرى تواجه ضغوطا في ظل تزايد القلق من نفوذها بالصين. حيث يستخدم المستهلكون هذه المنصات الرائدة للتواصل والتسوق ودفع الفواتير وحجز سيارات الأجرة والحصول على قروض ومجموعة من المهام اليومية الأخرى.

وتسعى الصين للحدّ من الديون الشخصية والقروض التي تصفها ب "الفوضوية"، واعتُبرت الانتقادات الرسمية النادرة "لجاك ما" بمثابة تحدٍ للميدان المالي، الذي تهيمن عليه الدولة في البلاد.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الشهر الماضي أن مجموعة علي بابا تعرضت أيضا لضغوط للتخلص من مجموعة واسعة من الأصول الإعلامية."