عُثر مؤخراً على جثث خمسة شبان ينتمون إلى الأقلية العلوية مقتولين في محيط العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد يومين من احتجازهم على يد قوات أمنية تابعة للحكومة، في حادثة تعكس تصدّعاً متزايداً داخل البنية العسكرية والأمنية الموالية للرئيس السوري أحمد الشرع، وتثير علامات استفهام بشأن قدرة الحكومة على ضبط الفصائل تحت لوائها، في ظل تعهدات رسمية بالتهدئة وعدم استهداف مكونات المجتمع السوري، وعلى رأسها الأقليات.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "العرب" وتابعته وكالة "المطلع"، يعتقد مراقبون للشأن السوري أن تصفية الشبان العلويين، كما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان ،يوم الأربعاء، تكشف عن وجود تيار متشدد داخل صفوف المقاتلين السوريين والأجانب ممن يعارضون نهج الرئيس الشرع في تجنيب الأقليات نيران الصراع، ورفضهم دعواته المتكررة لوقف أعمال الانتقام الطائفي، وتشير التحليلات إلى أن:"هذه الفصائل المسلحة، سواء كانت تعمل بشكل مستقل أو ضمن تشكيلات موالية للحكومة، تعتبر استهداف الأقليات جزءاً من أهدافها الرئيسية، مما يفاقم من تعقيد المشهد الأمني في البلاد".

ويوجه الحادث ضربة قوية لمساعي الشرع إلى طمأنة الخارج بشأن حماية الأقليات من جانب أول، وإدماج بضعة آلاف من المقاتلين الأجانب في القوات الحكومية العسكرية والأمنية من جانب ثان.

وإذا صح أن الهجوم نفذه مسلحون يأتمرون بأوامر الحكومة، وليس تلبيسا عليها، فإن مسار تأهيل نظام الشرع إقليميا ودوليا سيحاط بالكثير من المخاوف في ظل وجود قوي للمتشددين داخل القوات السورية والقوات الرديفة لها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه:"عُثر على جثث خمسة أشخاص من أبناء الطائفة العلوية في مستشفى المجتهد في دمشق ،مساء الثلاثاء بعدما فقدوا لمدة يومين إثر توقيفهم على حاجز أمني"، مشيرا إلى أنه تمّ:"إعدامهم ميدانيا بإطلاق الرصاص عليهم".

وأضاف المرصد، كان الضحايا عائدين إلى منازلهم في حي عش الورور قرب دمشق الذي يقطنه علويون، على متن حافلة صغيرة تضمّ سبعة أشخاص مع سائقها، قادمين من عملهم في مطعم بحي برزة بدمشق قبل احتجازهم على حاجز للأمن ،فجر الأحد.

وقال المرصد إن:"سائق الحافلة أصيب بجروح وهو يمكث في مستشفى المجتهد، بينما لا يزال شخص آخر من ركّاب الحافلة مفقودا".

وأشار المرصد إلى أن:"أهالي الحيّ أُبلغوا بأن الشبان كانوا محتجزين لدى الأمن العام وكانوا بصحة جيدة قبل يوم من مقتلهم، بينما كانت حافلتهم محتجزة لدى الأمن الجنائي في حرستا قرب العاصمة".

ووافقت الولايات المتحدة على خطة طرحتها القيادة السورية للسماح للآلاف من المتشددين الأجانب الذين كانوا في السابق ضمن المعارضة بالانضمام إلى الجيش الوطني، شريطة أن يحدث ذلك بشفافية.  

ونظرت واشنطن إلى مخاطر التخلص من هؤلاء وطردهم من سوريا، فهم سيوفّرون دعما قويا لتنظيم داعش الذي بدأ يتحرك ضد القوات الحكومية بعد تقاربها مع الأميركيين وخطاب الاعتدال الذي تحرص على إظهاره في علاقاتها الإقليمية.  

وحذر مراقبون من أن:"تأهيل الأجانب داخل القوات الحكومية، وربما منحهم الجنسية السورية، سيعطي إشارة سلبية للداخل السوري خاصة بعد ما أكدت تقارير متعددة دورهم في الهجمات على العلويين في الساحل السوري والرد القوي على المحتجين في المناطق الدرزية".

وبعد الاستهداف الجديد لمجموعة من العلويين، فقد تجد إدارة الرئيس دونالد ترامب نفسها مجبرة على مراجعة موقفها حتى لا يوفر غطاء لعمل المتشددين واستهدافهم للأقليات.

ومنذ سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد، شكّلت الانتهاكات بحقّ الأقليات أحد أكبر التحديات التي واجهتها السلطة الجديدة.

وتعهّدت السلطات الجديدة بضمان أمن الطوائف كافة، وسط مخاوف لدى الأقليات، في وقت يواصل المجتمع الدولي حثّها على إشراك جميع المكونات السورية في المرحلة الانتقالية.

وفي مارس الماضي، شهدت منطقة الساحل السوري أعمال عنف قتل خلالها أكثر من "1700" شخص غالبيتهم العظمى من العلويين، واتهمت السلطات حينها مسلحين موالين للأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.

وقضت في تلك المواجهة عائلات بأكملها، بمن فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عمّا إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.

وشكّلت الرئاسة لجنة تقصّي حقائق للتحقيق في أحداث الساحل لم تصدر نتائجها بعد.

ويعيش العلويون في سوريا على وقع مخاوف كبيرة من حملات انتقامية بعد سقوط نظام الأسد الذي ينحدر من هذه الطائفة.

ويبلغ تعداد العلويين نحو "1.7" مليون نسمة، ويشكّلون نحو تسعة في المئة من سكان سوريا ذات الغالبية السنية.

وعلى مدى العقود الماضية في عهد حافظ الأسد وابنه بشار، اعتُبِر العلويون ركيزة أساسية للحكم، وحضروا في مراكز أساسية في القطاع العام والمؤسسات العسكرية والأمنية التي لطالما اعتمدت الاعتقال والتعذيب والترهيب أساليب لقمع أيّ معارضة.