بعد تفاقم الإحتجاجات... الكهرباء: سياسات خاطئة منذ 23 عاماً وراء الأزمة

22:01 2025-05-26 120001 محلي 0

2025-05-26

120001

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، أن ما يشهده الشارع من احتجاجات هو: "حق مشروع" للمواطنين، مشيرة إلى أن الأزمات الحالية تمثل نتيجة مباشرة لـ"فشل السياسات الحكومية" في إدارة ملف الطاقة على مدار 23 عاماً.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح صحفي تابعته المطلع: "من حق الناس التظاهر، وما يحدث نتيجة فشل حكومات سابقة"، مشيرًا إلى أن "وزارة الكهرباء لا تزال تدفع ثمن السياسات المغلوطة في إدارة ملف الكهرباء والطاقة، منذ ثلاث وعشرين سنة وحتى الآن".

وأضاف موسى: "مشاكلنا الحقيقية والواقعية ناتجة عن سياسات مغلوطة وخاطئة، ومدفوعة الثمن من قبل الحكومات السابقة على مدى 23 سنة من التخطيط غير الصحيح لملف الكهرباء والطاقة".

وتابع: "نحن الآن، بما أن هناك قرارًا حكوميًا لسياستنا، وإقرارًا برلمانيًا، وهناك رصد شعبي يتابعنا وينتظر خطواتنا، سواء كانت ناجحة أم لا، فإن المشاكل التي بدأت تظهر على السطح والتي يعاني منها الناس ومن حقهم التظاهر سواء في النجف أو كربلاء أو الديوانية أو باقي المحافظات، فالجواب لهم واضح: هو ثمن السياسات المغلوطة لحكومات على مدار 23 سنة".

وأشار إلى أن: "وزير الكهرباء كان قبل أيام في إيران، واليوم في تركمانستان يبحث عن الغاز، ولو كان لدينا غاز وطني ونحن بلد يحتوي على الغاز فلماذا ضاعت 23 سنة وكان الغاز يُحرَق؟ لماذا صرفنا مليارات الدولارات لإخراجه إلى الخارج؟ لماذا لم تُبنَ بها مدارس وطرق وجسور؟"

وأردف: "متى بدأنا نصب المحطات؟ بعد أن أقرت الحكومة توقيع المحضر المشترك بين وزارتي الكهرباء والنفط. في ذلك الوقت، كان عادل عبد المهدي وزيرًا للنفط، وطرحت وزارة النفط أننا سنستثمر حقول الغاز".

وأوضح موسى أن: "وزارة النفط، في محضر رسمي، قالت إنها ستستثمر حقول الغاز، وهي: المنصورية، عكاز، سيبه، مجنون، خشم الأحمر. قالوا إن هذه كلها سنشغّلها، وطلبوا تدوين محضر بين الكهرباء والنفط، ووقّع عليه جميع أعضاء مجلس الوزراء: الغاز يُستخرج من قبل النفط، ووزارة الكهرباء تنصب المحطات".