تتصاعد التكهنات في بغداد حول مستقبل التحالفات السياسية مع اقتراب الانتخابات التشريعية، في ظل غياب التيار الوطني الشيعي، مما يفتح الباب واسعا أمام الإطار التنسيقي لتعزيز نفوذه عبر خوض الاستحقاق بثلاث قوائم انتخابية، بهدف تحقيق أغلبية نيابية تمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة بسهولة.

وأكد مصدر من الإطار التنسيقي الشيعي، السبت، في تصريحات تابعتها المطلع، بأن: "القوى الرئيسة للإطار اتفقت على المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة بثلاث قوائم متفرقة موزعة على مختلف أنحاء البلاد لتحقيق أعلى عدد من الأصوات (أغلبية نيابية) تضمن تشكيل الحكومة بأريحية وقد تحقق قوائم الإطار مقاعد نيابية أكبر من العدد الحالي".

وتشكل تحالف الإطار التنسيقي عقب الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021، التي فاز بها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، إذ دفع فوز الأخير القوى الأخرى إلى تشكيل إطار موحد لمنافسته، وما إن انسحب التيار من العملية السياسية، حتى أصبح الإطار التنسيقي الكتلة الكبرى برلمانياً بحصوله على 130 نائبا، ليتمكن بذلك من تشكيل الحكومة.

ويضم تحالف الإطار التنسيقي قوى ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، وتحالف "قوى الدولة" بزعامة عمار الحكيم، وكتل "عطاء"، وحركة "حقوق"، و"حزب الفضيلة"، وغيرها.

من جانبه قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علاوي نعمة البنداوي، إن "قوى الإطار التنسيقي ستتوزع على أكثر من قائمة انتخابية لتحقيق أعلى عدد من المقاعد النيابية ومن ثم تشكيل تحالف سياسي مهم يمكنه من تشكيل الحكومة بسهولة"، مؤكدا أن "قوى الإطار تحبذ تشكيل التحالف بعد اعلان نتائج الانتخابات ليعلم كلٌ حجمه الانتخابي وقواعده الشعبية وتمثيله السياسي".

وبشأن انسحاب بعض الكتل من الإطار، أوضح البنداوي، أنه لا يعتبر انسحابا بعينه، مضيفا "ما جرى كان انسحاب احتجاجي واعتراض على لقاء السوداني بالشرع في قطر سرا، ولا توجد انسحابات أو تفكك، بل هو متماسك وقد تستمر تجربة الإطار التنسيقي لما بعد الانتخابات كونه نجح في دعم الحكومة وتشكيل كتلة نيابية كبيرة".

ورجح أن "تحقق القوائم الانتخابية للإطار أغلبية شيعية تمهد لتشكيل حكومة وطنية قوية بسهولة، وهذ لا يعني إقصاء الآخرين كون الإطار لا يؤمن بسياسة إقصاء الآخرين بل يهتم بالمشاركة في العملية الانتخابية وبالاستحقاقات الدستورية".

واستبعد البنداوي، إجراء أي تغيير بقانون الانتخابات، قائلا "أي تغيير على فقراته سينعكس سلبا على موعد اجراء الانتخابات الامر الذي يشكل عبئا ماليا مضافا لأعباء الحكومة".

وكانت مصادر سياسية، قد كشفت، عن كواليس اجتماع عقده الإطار التنسيقي، وسط غياب بعض قياداته وتصاعد الخلافات بشأن ملفات داخلية وخارجية.

وقال أحد المصادر في الإطار وتابعته المطلع، إن زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، تغيب عن الاجتماع، فيما غادر زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي الاجتماع مبكرًا، نتيجة تباين في وجهات النظر، لا سيما حول العلاقات العراقية السورية، والانفتاح على حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع.

وبحسب المصدر، فقد دافع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال الاجتماع عن توجهات حكومته، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون مع دمشق يحقق مكاسب أمنية للعراق، أبرزها تأمين الحدود الغربية، وإحباط محاولات تسلل تنظيم داعش، فضلاً عن تخفيف الضغوط الأميركية بهذا الصدد.

ويشهد الإطار التنسيقي، خلال الفترة الماضية، خلافات واضحة بشأن مسألة توجيه دعوة إلى الشرع للمشاركة في القمة العربية المرتقبة في العاصمة بغداد، يأتي ذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة في بغداد والتي من المتوقع أن تشكل محطة أساسية في بلورة توازنات المنطقة خلال المرحلة القادمة، فيما تبقى مسألة دعوة الشرع رهينة التوازنات السياسية الحساسة حيث يرى بعض الأطراف في هذه الخطوة فرصة لبناء تفاهمات إقليمية في حين يعتبرها آخرون مغامرة دبلوماسية قد تجر البلاد إلى مزيد من التعقيد.

وكانت كتلة بدر أعلنت، مؤخرا، انسحابها من التحالف مع تيار الفراتين برئاسة السوداني، مبينة أن الدخول في التحالف مع السوداني لم تعتبره مكسباً منذ البداية"، فيما لفتت الى انه "لا توجد أية أسباب أخرى غير الفنية لتراجع بدر عن التحالف مع السوداني وستنزل الكتلة الانتخابات باسم بدر بشكل متسق"

وتعد الانتخابات العراقية القادمة من أكثر الدورات تعقيدا منذ سنوات بحسب العديد من المراقبين، حيث بات العراقيون يواجهون العديد من المشكلات في اختيار ممثليهم، في ظل ارتفاع أعدادهم ووجود المال السياسي الذي يعيق وصول المستقلين للسلطة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في 17 أبريل الجاري، عن تسجيل أكثر من 320 حزبا سياسيا، بالإضافة إلى 60 تحالفا سياسيا، داعية الأحزاب والتحالفات إلى مراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية.

يأتي ذلك، بالتزامن مع سباق محموم، من قبل بعض القوى السياسية، لزيادة عدد المقاعد البرلمانية وفق التعداد السكاني، وتلويح البعض بتأجيل الانتخابات إذا لم يتم ذلك.

وأعلن ائتلاف إدارة الدولة، في 10 أبريل الجاري، الاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد استناداً إلى القانون الحالي، دون إدخال أي تعديلات عليه.

ويمر العراق بتحديات كثيرة تحيط به، بدء من الصراع الأميركي الإيراني وانعكاساته على الداخل العراقي وصولا إلى الخلافات السياسية حول الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل والانقسام حول تعديل قانونها، فضلا عن تحديات أخرى اقتصادية وخدمية.

ويدور الحديث داخل أروقة السياسة، عن تمسك إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بمطالبته في تغيير قانون الانتخابات، وسط انقسام قوى الإطار بين مؤيد ورافض".

وتسربت الى وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، مقترح عن "تشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات"، وهو ما تسبب برد فعل سياسي قوي، في محاولة لاتهام حكومة السوداني بأنها "تنوي تأجيل الانتخابات" لإطالة أمد بقاء السوداني رئيسا للوزراء، لكن في الخطوة المباغتة من السوداني، قطع النزاع والاتهامات ومحاولات "المزايدات السياسية".

وينص القانون على أن يكون تحديد موعد الانتخابات قبل 90 يومًا، لكن السوداني حدد موعد الانتخابات بشكل مبكر جدًا وقبل 7 أشهر من موعدها المحدد، وهي قد تكون "سابقة من نوعها"، في محاولة لقطع الطريق على اي إشكالات ومزايدات سياسية محتملة.

ويرى مراقبون أن إعلان الصدر عدم خوض الانتخابات المقبلة من شأنه أن يُحدث فراغا سياسيا داخل البيت الشيعي، ويفتح الباب أمام قوى أخرى لإعادة رسم خارطة التوازنات، في وقت يمر فيه العراق بتحديات داخلية معقدة تتطلب حضورًا سياسيا قويا ومؤثرا.

ويعتقد متابعون أن غياب التيار الصدري عن المنافسة الانتخابية القادمة، سيعيد تشكيل الخريطة السياسية في العراق على نحو غير مسبوق، لا سيما أن التيار كان يشكل ثقلا نوعيا داخل البرلمان، فضلا عن تأثيره الشعبي والاجتماعي الواسع، ما سيمنح أطرافا أخرى الفرصة لملء هذا الفراغ، خصوصا تلك المتحالفة ضمن الإطار التنسيقي الذي يتطلع لتعزيز نفوذه.