يعد التحرك العراقي الأخير نحو سوريا تحولًا ملحوظًا في السياسة العراقية، حيث يبتعد عن الموقف الحذر الذي اتسم به في السابق ليتجه نحو الانخراط الفعلي والتعاون مع الحكومة السورية الحالية، التي تفرض نفسها بقوة كلاعب إقليمي يسعى لاستعادة نفوذه في المنطقة وسط الانفتاح العربي والدولي المتزايد على دمشق.

وجاء في تقرير لصحيفة العرب وتابعته وكالة "المطلع"، أنه:"يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الساحة العربية جهودًا حثيثة لطي صفحة العزلة التي فرضت على سوريا منذ بداية الحرب الأهلية قبل أكثر من عشر سنوات، مع محاولات لإعادة دمشق إلى محيطها العربي والدولي بعد سنوات من التهميش".

واليوم الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن:"إرسال وفد حكومي رفيع إلى سوريا لبحث إمكانية إعادة تشغيل أنبوب النفط العراقي الذي يمر عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر المتوسط"، وترأس الوفد رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، في خطوة تنطوي على أبعاد اقتصادية واستراتيجية، وتكشف عن توجه نحو تعزيز العلاقة مع السلطات السورية، وسط انتقادات داخلية لا تخلو من الحدة، خصوصاً من بعض قوى "الإطار التنسيقي" وقيادات نافذة.

وبحسب البيان الرسمي، فإن:"مهمة الوفد لا تقتصر على الملف النفطي، بل تشمل كذلك ملفات أمنية تتعلق بالتعاون في مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود المشتركة، وتوسعة فرص التبادل التجاري بين البلدين".

وكما جاء في البيان أن، الجانبين سيدرسان إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط"، في مؤشر إلى نوايا حقيقية للمضي نحو شراكة طاقية واقتصادية واسعة.

وكان السوداني قد التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، في الدوحة هذا الشهر، في أول لقاء يجمع الإثنين منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

و اللقاء حمل دلالة رمزية قوية، وجاء تتويجاً لمسار من التواصل المتدرج، بدأ بزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بغداد، تلتها دعوة وجهها السوداني شخصياً للشرع لحضور القمة العربية المقبلة في مايو، والتي من المتوقع أن تشهد حضوراً سورياً للمرة الأولى منذ سنوات.

ويمثل أنبوب النفط العراقي عبر سوريا، الذي توقف عن العمل منذ سنوات بسبب الحرب، ورقة استراتيجية مهمة للطرفين.

فبالنسبة للعراق، فإن إعادة تشغيل الأنبوب توفر منفذاً إضافياً لتصدير النفط بعيداً عن المضائق التقليدية التي قد تتأثر بالاضطرابات أو الضغوط الإقليمية.

و أما سوريا، الغارقة في أزمة طاقة خانقة، فترى في هذه الخطوة فرصة لإحياء جزء من بنيتها التحتية المدمرة والاستفادة من رسوم العبور.

وبينما تعاني دمشق من صعوبات في استيراد النفط بسبب العقوبات الغربية والمخاطر المالية، فإن التعاون مع بغداد يمكن أن يشكل بديلاً عملياً يدفع نحو استقرار نسبي في قطاع الطاقة، ويخفف من اعتمادها على الوسطاء المحليين أو الحلفاء التقليديين الذين يواجهون هم أيضاً قيوداً دولية.

ولكن التقارب المتسارع مع دمشق لا يحظى بإجماع داخلي في العراق، حيث يواجه السوداني انتقادات متزايدة من بعض مكونات "الإطار التنسيقي"، التي لا تزال تتعامل بحذر مع التغيرات في بنية السلطة السورية بعد رحيل الأسد.

وتخشى بعض القيادات في الفصائل العراقية من أن يؤدي هذا الانفتاح إلى تغييرات في موازين القوى على الأرض السورية، بما قد يضعف نفوذها هناك أو يدخل فاعلين جدد إلى الساحة.

وفي المقابل، يرى مراقبون أن:"الحكومة العراقية تتصرف من منطلق المصالح العليا للدولة، وتسعى إلى تأمين حدودها الغربية وتعزيز التعاون مع دمشق في ملفات تتصل بالأمن والاقتصاد والطاقة، بعيداً عن الاعتبارات الأيديولوجية أو الولاءات الخارجية".

والتحرك العراقي لا يتوقف عند البعد النفطي، بل يندرج ضمن رؤية أشمل لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا في قطاعات متعددة، تشمل التجارة والنقل والبنية التحتية.

ومن المتوقع أن تلي زيارة الوفد الحالي خطوات أخرى تمهّد الطريق لتوقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات مختلفة.

ويعتقد محللون أن:"نجاح هذا المسار مرهون بمدى قدرة بغداد ودمشق على تجاوز الضغوط الخارجية، والتغلب على التحديات اللوجستية والسياسية التي تعرقل تنفيذ المشاريع المشتركة".

و لكن مجرد بدء المحادثات يعكس إرادة سياسية متزايدة في البلدين للانخراط في مرحلة جديدة من العلاقات قد تشكل نقطة تحول مهمة في المشهد الإقليمي.