يشهد العراق ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، حيث تصل درجات الحرارة في فصل الصيف إلى أكثر من 50 درجة مئوية، يبحث المواطنون عن وسائل تخفف من حدة هذه الحرارة، ومن أبرزها تظليل زجاج السيارات.

ومع ذلك، يواجه المواطنون منعًا قانونيًا من تظليل سياراتهم، بينما يُلاحظ أن المسؤولين والجهات الحكومية يتمتعون باستثناءات واضحة، مما يثير تساؤلات حول العدالة في تطبيق القوانين.

القوانين والأنظمة المتعلقة بتظليل السيارات في العراق

وتفرض السلطات العراقية قيودًا على تظليل زجاج المركبات، وذلك استنادًا إلى اعتبارات أمنية في المقام الأول.

حيث ترى الجهات الأمنية أن:"التظليل قد يُستخدم للتستر على أعمال غير قانونية، مثل نقل الأسلحة أو المخدرات أو التهرب من المراقبة الأمنية، خاصة في ظل التحديات الأمنية المستمرة التي يواجهها العراق".

الجهات التي تُطبّق القوانين بصرامة
-مديريات المرور العامة تفرض غرامات مالية على المركبات المظللة.
-الحملات الأمنية في الشوارع تُجبر السائقين على إزالة التظليل فورًا.
-يتم استثناء بعض الفئات من هذه القوانين، مثل السيارات الدبلوماسية والمواكب الرسمية.

ازدواجية المعايير: لماذا يُسمح للمسؤولين بتظليل سياراتهم؟

وعلى الرغم من أن القوانين واضحة بشأن منع التظليل، إلا أن المسؤولين الحكوميين والسياسيين وأصحاب النفوذ يتمتعون باستثناءات ضمنية، حيث تظل سياراتهم مظللة بالكامل دون أي مساءلة.
ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها اعتبارات أمنية حيث يبرر المسؤولين تظليل سياراتهم بحجة تعرضهم للتهديدات الأمنية، ويُعتقد أن التظليل يقلل من احتمالية استهدافهم بالهجمات أو الاغتيالات، كما أن بعض المسؤولين يتجاوزون القوانين مستفيدين من مناصبهم، حيث لا تتم محاسبتهم من قبل الجهات المعنية، ومع غياب الرقابة الفعالة فيتم في بعض الحالات، غض الطرف عن تظليل سيارات المسؤولين أو بعض الشخصيات النافذة بسبب المحسوبية أو الفساد الإداري.

حل وسط
وطالب المواطنون بإعادة النظر في القوانين بطريقة توازن بين الحاجة الأمنية والراحة الشخصية.

وشددوا على:"ضرورة تحديد نسبة معينة للتظليل التي يُسمح بها للمواطنين، مثل السماح بتظليل النوافذ الخلفية بنسبة محددة، فضلا عن إصدار تراخيص خاصة لبعض الفئات، مثل سائقي الأجرة والعاملين في المهن التي تتطلب قيادة طويلة في درجات الحرارة المرتفعة، مع تشديد الرقابة على المسؤولين، بحيث لا يُستغل النفوذ للالتفاف على القوانين".

ويبقى تظليل السيارات في العراق قضية جدلية تعكس إشكالية أوسع تتعلق بازدواجية القوانين والتمييز في تطبيقها بين المواطنين والمسؤولين.

وبينما تُبرر الجهات الرسمية القيود باعتبارات أمنية، يرى المواطنون أن:"تطبيق القانون يجب أن يكون عادلًا للجميع، مما يستدعي مراجعة جدية للأنظمة الحالية".